أفاد تقرير برلماني أن خطة "داونينغ ستريت" لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا تنتهك القانون الدولي.
اعلانحذرت لجنة حقوقية تابعة للنواب البريطانيين الاثنين، من أن التشريع الجديد الذي أقرته حكومة المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإعادة المهاجرين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي تقريرها، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أنه إذا تم تنفيذ خطة المملكة المتحدة، فإنها تعرض سمعتها كمؤيدة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي للخطر وتتسبب في إلحاق ضرر لا يمكن تجاهله.
"أوقفوا القوارب"
"أوقفوا القوارب" هي إحدى السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتتضمن ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا في أفريقيا.
لكن واجه مشروع القانون خلافات وتأخير ومعارضة من داخل حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن رواندا ليست دولة آمنة لترحيل طالبي اللجوء إليها قسراً.
وأفادت المحكمة العليا أنها تبلغت من قبل هيئات دولية بأن طالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم ترحيلهم إلى هناك سيواجهون خطراً حقيقياً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتنص النسخة الحالية من مشروع القانون على أن رواندا، بلد آمن وأن أي شخص ترسله حكومة المملكة المتحدة إلى هناك لن يتم ترحيله قسراً إلى بلد غير آمن. ووجد التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن ضمان ذلك عملياً.
وهناك قضية أخرى أحاطت بالحد من الاستئنافات في مشروع القانون، حيث قال مؤلفو التقرير إنه ينتهك المادة 13 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على الحق في الحصول على تعويض فعال.
ويتيح هذا الحق تقديم استئناف في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وينص على أن تكون سبل الاستئناف سهلة الوصول.
وهاجم التقرير أيضاً السماح للوزراء باتخاذ قرار بشأن الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عمليات الترحيل أم لا، قائلاً إن الإجراء "يدعو علناً إلى احتمال انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي".
وقالت رئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، النائبة جوانا شيري: "إن مشروع القانون هذا يسعى إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة. وإن العداء تجاه حقوق الإنسان هو جوهر هذه المشكلة ولا يمكن لأي تعديل أن ينقذه".
وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالصواب والخطأ فى سياسة رواندا نفسها. فمن خلال اتباع هذا النهج، فإن مشروع القانون يخاطر بإلحاق ضرر لا يحصى بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".
وأضافت "إن حقوق الإنسان ليست عوائق مزعجة يجب التغلب عليها للوصول إلى أهداف سياسية، بل هي وسائل حماية أساسية تضمن عدم تعرض الأفراد للأذى بسبب الإجراءات الحكومية. وإذا كانت السياسة سليمة، فيجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التدقيق القضائي، وليس الهروب منه. ".
وتضم لجنة حقوق الإنسان خمسة مشرعين محافظين من بين أعضائها الـ12. ويمثل الحكم ضربة أخرى لسوناك، الذي واجه موقفاً سياسياً غير مستقر خلال الأشهر القليلة الماضية.