صوت البرلمان الألماني اليوم الجمعة، على تقنين جزئي للقنب، لتصبح بذلك الدولة الثالثة في أوروبا بعد كل من مالطا ولوكسمبورغ.
اعلانوتتضمن مشاريع القوانين التي وضعها الائتلاف الحاكم تقنيناً تحت الرقابة لتعاطي القنب، ويرتبط بالعديد من القواعد والتعليمات. حيث تسمح بزراعة وحيازة كميات محددة (25 غراماً) للاستهلاك الشخصي للبالغين، كما سيسمح لهم بزراعة ما يصل إلى ثلاث نبتات، ابتداءً من الأول من أبريل/ نيسان.
وفقًا للقانون الذي أقرته الحكومة الائتلافية، من المقرر أيضاً السماح لأندية القنب بزراعته لأغراض غير تجارية اعتباراً من الأول من تموز / يوليو المقبل.
وصوّت 407 نواب لصالح القانون و226 نائبًا ضده، في حين امتنع أربعة نواب عن التصويت. ومن المتوقع أن يتم إقراره في 22 مارس/آذار في مجلس الولايات الألماني (البوندسرات).
ولا يحتاج القانون إلى موافقة رسمية من مجلس الولايات الاتحادية الـ16، ولكن يمكن لمجلس الولايات الاتحادية من حيث المبدأ استدعاء لجنة الوساطة مع البوندستاغ وإبطاء العملية. وقالت حكومة ولاية بافاريا المحافظة إنها ستدرس ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء قانوني ضد هذا التشريع.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي سبعة ملايين ألماني يتعاطون الحشيش بانتظام، وفقا للأرقام الرسمية، لذلك قال وزير الصحة كارل لاوترباخ إن هدف الحكومة هو "محاربة السوق السوداء" وحماية الشباب بشكل أفضل. وقال إن القوانين الحالية التي تجرم حيازة القنب في أكثر دول الاتحاد الأوروبي قد فشلت، مع ارتفاع نسبة الاستهلاك وتزايد مشاكل القنب الملوث أو المركّز بشكل مفرط.
وقال وزير الصحة أمام المشرعين تحت قبة البرلمان في برلين: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. يمكننا أن ندفن رؤوسنا في الرمال لكن ذلك لن يحل المشكلة".
هذا التشريع هو أحد التشريعات العديدة التي تعهد بها ائتلاف المستشار أولاف شولتس، الذي لم يعد يحظى بشعبية كبيرة نتيجة التراجع الاقتصادي والصراعات الداخلية.