قررت محكمة الاستئناف في بنغلادش، الأحد، الإفراج بكفالة عن محمد يونس الحائزعلى جائزة نوبل، والذي كان قد حُكم عليه في وقت سابق في قضية اختلاس 2.3 مليون دولار.
اعلانوكان يونس، الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2006، والمعروف باسم "مصرفي الفقراء"، حيث كان رائداً في استخدام القروض الصغيرة لمساعدة محدودي الدخل، قد حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر في كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة منفصلة تتعلق بانتهاك قوانين العمل، وقد تم الإفراج عنه بكفالة في هذه القضية أيضا واستأنف الحكم.
وقال المدعي العام مير أحمد علي سلام إن قضية الاختلاس تتعلق بصندوق رعاية العمال في شركة غرامين تيليكوم (التابعة لشركة الاتصالات النرويجية العملاقة تيلينور)، والتي تمتلك 34.2٪ من أسهم أكبر شركة للهواتف المحمولة في البلاد.
ومثل يونس وسبعة متهمين أمام المحكمة، الأحد، بينما تغيب ستة آخرون.
وقال محامي الدفاع عبد الله المأمون للمحكمة إن يونس (83 عاماَ) والآخرين أبرياء.
يونس كان أسس عام 1983 بعد عودته من الولايات المتحدة إلى بنغلاديش، "بنك غرامين" المتخصص في منح القروض الصغيرة للفقراء والأعمال التجارية المتواضعة التي لا يمكنها الحصول على قروض مصرفية تقليدية.
وحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2006، مناصفةً مع "بنك غرامين"، لما بذلاه من جهود في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي العام الماضي، حث أكثر من 170 من قادة العالم والحائزين على جائزة نوبل رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة على تعليق الإجراءات القانونية ضد يونس.
ويقول أنصار يونس إنه تم استهدافه بسبب علاقاته الفاترة مع حسينة، ونفت الحكومة هذه الاتهامات.