اعتقلت الشرطة العسكرية البريطانية 5 جنود من فرقة النخبة فيه، وهي المعروفة باسم "SAS"، للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أثناء قيامهم بعمليات في سوريا.
اعلان
وتدور القضية المرفوعة ضد الخمسة حول إطلاقهم النار على مشتبه به وقتله، اعتقدوا أنه كان ينوي تنفيذ هجوم انتحاري في سوريا قبل عامين. وهذا ما اعتُبر أنه استخدام مفرط للقوة، في حين أن الجنود المتهمين ينفون ذلك، مشيرين إلى أنّ الشخص كان يشكل تهديداً مشروعاً.
وأجرت "وحدة الجرائم الخطيرة" بوزارة الدفاع تحقيقاً، استند إلى ملفات من قادة عسكريبن، توصي بتوجيه اتهامات بالقتل ضد الجنود الخمسة، وتم إرسالها إلى هيئة النيابة العامة.
ورفضت وزارة الدفاع التعليق بشكل مباشر على التحقيق، رغم تأكيد مصادر رسمية أن المعلومات التي تمّ تداولها في الدوائر العسكرية كانت دقيقة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نحن نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد".
وتم نشر فرقة "SAS" في سوريا على مدار العقد الماضي، وشاركت سرًا في القتال ضد تنظيم داعش وفي دعم القوات الديمقراطية السورية، حيث اقتصر دورهم على تحديد الأهداف على الأرض لطائرات سلاح الجو البريطاني، بما في ذلك طائرات من دون طيار وطائرات تايفون، لمهاجمتها.
" فرقة النخبة"في افغانستان
وليس من المؤكد أن تؤدي أي من الاعتقالات إلى محاكمة الجنود، هذا وأن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب نادرة للغاية. لكن الاعتقالات تأتي في وقت تخضع فيه أنشطة الفرقة في أفغانستان للتدقيق بسبب مزاعم تدعي أن جنودها قتلوا 80 أفغانياً من دون محاكمة خلال الحرب.
وحتى اللحظة، تبقى هوية الجنود المتهمين مجهولة، ومن المرجح أن يتم الحفاظ عليها في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة العسكرية.
وتعمل SAS عادة في سرية تامة، وهي مستعدة للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر خلف الخطوط وفي المواقع التي لا تعترف فيها المملكة المتحدة رسميًا بوجود عسكري.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق في مزاعم جرائم الحرب. وقال كريستيان بنديكت، مدير الاستجابة للأزمات في مجموعة حقوق الإنسان: "من حيث المبدأ، من المهم أن يكون جميع أفراد القوات المسلحة البريطانية مسؤولين بشكل كامل أمام القانون".