ناشدت ليبيا والجزائر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين الذين تسببوا بمقتل آلاف الفلسطينيين في غزة.
اعلانواجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مطالب باتخاذ إجراءات سريعة ضد القادة الإسرائيليين وهجوم روسي عنيف على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني للمدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، إنه إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية، لدرجة أنها لن تنتهي حتى نهاية عام 2025، فيجب تركيز جهود المحكمة على الحرب في غزة.
وأفاد السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب "جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة وتصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين طالما كرروا مراراً تصريحاتهم حول ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.
وأضاف قائلاً: "ماذا تنتظر يا سيد خان؟". "ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة ضد المدنيين في رفح والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟"
وكان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة رفح بجنوب غزة، حيث نزح 1.2 مليون فلسطيني بحثاً عن الأمان.
وقال السني: “هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابع متسائلاً: "هل المحكمة الجنائية الدولية مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟"
ومن جهته، أعرب نائب سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم غواوي، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية "نهجاً جدياً" في تحقيقاتها المتعلقة بالفلسطينيين، و"تظهر أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون، وحيثما يريدون". "
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، إن نحو نصف مليون فلسطيني فروا من رفح في الأسبوع الماضي، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا وجود لمكان آمن في غزة.
وبهذا الخصوص، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن المحكمة الجنائية الدولية "هيئة دمية" مسيسة يسيطر عليها الغرب و"لا علاقة لها بالعدالة على الإطلاق"، واتهمها بعدم تحقيق أي شيء منذ أن بدأت بفحص أولي للوضع في الأراضي الفلسطينية في عام 2015 وتحقيق رسمي في عام 2021.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في آذار/مارس/ 2023، متهمة الرئيس الروسي بالمسؤولية الشخصية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا بعد الغزو الروسي.
وبعد شهرين، أصدرت روسيا مذكرة اعتقال بحق خان، ووصفت المحكمة الجنائية الدولية هذا الأمر بأنه "غير مقبول" وقالت إن المحكمة "ستظل دون رادع في أداء ولايتها القانونية لضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل".