في خطوة مفاجئة، أقدمت اليونان على تطبيق نظام عمل جديد يسمح بزيادة عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ستة أيام في بعض القطاعات.
اعلانوبينما تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة نقص العمالة الماهرة، يواجه هذا النظام معارضة من قبل النقابات العمالية التي تخشى من استغلال العمال وتراجع حقوقهم.
ويسمح هذا التشريع الجديد للموظفين بالعمل 48 ساعة أسبوعيا بدلا من 40 ساعة.
وينطبق نظام العمل ستة أيام في الأسبوع حاليًا على موظفي قطاعات محددة منها الخدمة العامة والبنوك والشركات الخاصة التي تعمل على مدار 24 ساعة.
ويحصل الموظفون الذين يختارون العمل الإضافي على راتب إضافي بنسبة 40%.
تعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة اليونانية مخالفة لثقافة العمل المعتمدة في أماكن أخرى من أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتزايد شعبية نماذج العمل القائمة على أربعة أيام فقط.
وتدعي الشركات التي تتبنى هذه السياسات، أن تقليل ساعات العمل يعزز الإنتاجية ويحسن من رفاهية الموظفين.
وتهدف خطة أسبوع العمل المعتمدة في اليونان، وفقا لهيئة الإذاعة اليونانية العامة (ERTNews)، إلى الحد من العمل غير المعلن الذي يساهم في التهرب الضريبي.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن "جوهر هذا التشريع هو أنه صديق للعمال، وموجه بشكل عميق نحو النمو"، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان، "وهو يجعل اليونان على نفس المستوى مع بقية أوروبا".