قلصت المحكمة العليا في بنغلاديش اليوم نظام الحصص المثير للجدل للمتقدمين للوظائف الحكومية.
اعلانوقد أمرت المحكمة العليا بتخصيص 93% من الوظائف الحكومية على أساس نظام قائم على الجدارة، وتركت نسبة 7% المتبقية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 وفئات أخرى. وكان النظام في السابق يُخصّص 30% من هذه الوظائف لأقارب قدامى المحاربين.
يأتي هذا الحكم الصادر اليوم، بعد أسابيع من الاشتباكات الدّامية مع رجال الأمن، قاد معظمها طلبة الجامعات. وتحوّلت المظاهرات الطلاّبيّة إلى دموية منذ يوم الثلاثاء حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطّاطي وقنابل الدخان لتفريق المحتجين.
وملأ المتظاهرون الشوارع والحرم الجامعي وألقوا الحجارة. وأُبلغ عن وقوع اشتباكات متفرقة في بعض أجزاء العاصمة دكا يوم السبت، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك أي قتلى.
هذا ولم تنشر السلطات البنغلاديشية أي أرقام رسمية لعدد القتلى والجرحى، لكن صحيفة ديلي بروثوم ألو ذكرت يوم السبت أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم حتى الآن.
وقبل انعقاد جلسة المحكمة، قام الجنود بدوريات بتمشيط جميع المدن في بنغلاديش، الدولة الواقعة جنوب آسيا، بينما استمر حظر التّجوال في جميع أنحاء البلاد وحجب الإنترنت.
وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إنه سيتم تخفيف حظر التّجوال يوم الأحد ليتمكن الناس من قضاء حوائجهم الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة أن يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، مع السماح فقط لخدمات الطوارئ بالعمل.
ويمثّل الوضع الحالي أكبر تحدٍّ لرئيسة الوزراء منذ فوزها بفترة رابعة على التوالي في منصبها بعد انتخابات يناير/كانون الثاني، التي قاطعتها جماعات المعارضة الرئيسية. ويعتبر المحتجّون أنّ نظام الحصص تمييزي ويحابي أنصار حسينة.
ودافعت حسينة عن نظام الحصص قائلةً إن قدامى المحاربين يستحقون أعلى درجات الاحترام لمساهماتهم في الحرب ضد باكستان، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.