يتّهم تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأطراف المتنازعة في السودان، وخاصة "قوّات الدعم السريع" التابعة للفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، بارتكاب أعمال اغتصاب واسعة النطاق في عدة مدن سودانية.
اعلانويوثّق هذا التقرير، الصادر أمس في 89 صفحة تحت عنوان "الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان"، حالات العنف الجنسي على نطاق واسع بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال، في مدن سودانية مختلفة.
وروت نساء وفتيات، لمقدّمي الخدمات الذين يعالجون الضحايا، ظروف احتجاز "قوات الدعم السريع" لهن والتي قد تصل إلى الاستعباد الجنسي.
وقالت نائبة مديرة قسم أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لاتيشيا بدر، إن قوات الدعم السريع ارتكبت اعتداءات جنسية جماعية وأجبرت نساء وفتيات على الزواج في العاصمة السودانية.
وأضافت أن الجماعة المسلحة أرهبت النساء والفتيات ومنعتهن من الحصول على المساعدة، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يتعرضن له وشعورهن بعدم وجود مكان آمن.
كما يُسلّط التقرير الضوء على العواقب الصحية والعقلية الكارثية بالنسبة للضحايا، والأثر المدمّر لهجمات الأطراف المتحاربة على الرعاية الصحية ومنع القوات المسلحة السودانية المتعمد لوصول المساعدات لهن.
وقالت امرأة (20 عاما) تعيش في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع للمنظمة الدولية في أوائل 2024: "نمت وأنا أضع سكينا تحت وسادتي على مدى أشهر، خوفا من مداهمات قوات الدعم السريع التي قد تُفضي إلى الاغتصاب".
وأشارت إلى أنه منذ بداية هذه الحرب، لم يعد آمنًا للنساء العيش في الخرطوم تحت سيطرة تلك القوات.
وتوفيت 4 نساء على الأقل نتيجة الاغتصاب حسبما جاء في التقرير. وواجهت العديد من الضحايا اللاتي سعين إلى إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب عوائق كبيرة في الوصول إلى خدمات رعاية الإجهاض.
ووصفت الضحايا أو أظهرن أعراضا تتفق مع الإجهاد والاكتئاب التاليين للصدمة، بما فيها الأفكار الانتحارية والقلق والخوف والأرق. كما تعرّض رجال وفتيان للاغتصاب والاحتجاز.
وقال طبيب نفسي: "تحدثت إلى ضحية تعرضت للاغتصاب واكتشفت للتو أنها حامل في شهرها الثالث. من الواضح أنها كانت مصدومة وترتعش، وخائفة من رد فعل عائلتها. قالت لي: إذا اكتشفوا وضعي سيقتلونني".
واعتبر التقرير أنّ "العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية تنتهك القانون الإنساني الدولي". كما أنّ "أعمال النهب والهجمات التي تستهدف المدنيّين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية، تشكل جرائم حرب".
وأشار التقرير إلى أن استهداف عمليات المساعدة الإنسانية بشكل متعمّد، سواء بالهجمات على الأفراد أو المباني أو المركبات، يُعد جريمة حرب تستوجب المحاكمة وفقاً للقوانين الدولية.
ودعت المنظمة غير الحكوميّة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدّولي إلى نشر قوّات حماية مدنية بشكل عاجل في السودان واتخاذ خطوات لمحاسبة "المسؤولين عن العنف الجنسي".