دعا الرئيس البلغاري إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال شهر أكتوبر، في محاولة جديدة لتجاوز الجمود السياسي والمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
اعلانوقد أعلن الرئيس رومن راديف عن إجراء الانتخابات المبكرة في 27 أكتوبر، وهي الانتخابات السابعة في بلغاريا خلال ثلاث سنوات. كما أعاد تعيين ديميتار غلافشيف لرئاسة الحكومة المؤقتة حتى موعد الانتخابات. وقد أدى مجلس الوزراء المؤقت، الذي يتكون تقريبا من نفس أعضاء الحكومة الحالية، اليمين الدستورية في البرلمان.
وقال راديف قبل مراسم أداء اليمين: "إنّ الأزمة السياسية لم تنته بعد"، مضيفًا أنه لن يكون هناك حل إلا عندما تكون هناك أغلبية برلمانية تنتخب حكومة قادرة على الفعل.
مع الإشارة إلى أنّ بلغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، تعاني ، من عدم استقرار سياسي منذ 2020، عندما اندلعت احتجاجات جماهيرية ضد السياسيين الفاسدين الذين سمحوا للأوليغارشيين بالسيطرة على المؤسسات الحكومية.
الأغلبية المفقودة
غير أنّه من بين 6 انتخابات سابقة، أنتجت اثنتان فقط حكومة منتخبة. ومع ذلك، انهارت الحكومتان في المرتين بعد أن حاول الإصلاحيون مواجهة الفساد وتقليل اعتماد البلاد على الطاقة والأمن من روسيا. ويبلغ عدد سكان بلغاريا 6.7 مليون نسمة،
وقد فشلت الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يونيو، في افراز فائز أغلبي. وبدلاً من ذلك، كان البرلمان مقسما إلى سبعة أحزاب غير قادرة على تشكيل ائتلاف قادر على الحكم. إذ حصل حزب "جيرب" GERB من وسط اليمين، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، على 68 مقعدًا، وهو أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يكن قريبًا من تحقيق الأغلبية في البرلمان المتكوّن من 240 مقعدًا، ولم يتمكن من تشكيل على ائتلاف أغلبي للحكم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل خطط بلغاريا للانضمام بسرعة إلى منطقة اليورو وتعزيز الإصلاحات اللازمة لفتح ضخ الأموال الأوروبية للتعافي.
كما أن سلسلة الانتخابات المبكرة قد أدت إلى عزوف عام عن السياسة، مما أسفر عن انخفاض نسبة المشاركة، التي تفاقمت بسبب حملة تغلب عليها الدعاية والتراشقات الشخصية.
يشار إلى أنّ نسبة المشاركة انخفضت من 50% في انتخابات أبريل 2021 إلى 33% في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ نهاية الحكم الشيوعي في عام 1989.