أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة مسؤولة رفيعة المستوى في شرق البلاد، متهمين إياها بسوء إدارة التحقيق في قضية اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في وقت سابق من هذا الشهر.
اعلانأثار مقتل الطبيبة البالغة من العمر 31 عامًا في 9 آب/ أغسطس أثناء عملها في كلية ومستشفى آر جي كار الطبي في مدينة كولكاتا احتجاجات في جميع أنحاء الهند.
يقول المحتجون إن هذا الاعتداء يسلط الضوء على الإساءة التي يتعرّض لها العاملين في مجال الرعاية الصحية في المستشفيات الهندية.
حاول متظاهرون من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي كسر الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة، وساروا نحو مكتب رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية مامتا بانيرجي، التي يحكم حزبها ”مؤتمر ترينامول“ الولاية، وطالبوها بالاستقالة.
يُعدّ حزب مودي حزب المعارضة الرئيسي في الولاية البنغال الغربية، وقد منعت الشرطة مسيرته وأغلقت الطرقات.
تصدّى رجال الشرطة للمتظاهرين وأطلقوا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وقالت الشرطة إن أربعة نشطاء من الطلاب اعتُقلوا قبل المسيرة، متهمة إياهم بمحاولة تنظيم أعمال عنف واسعة النطاق.
أنشأت المحكمة العليا في الهند الأسبوع الماضي فريق عمل وطني من الأطباء لتقديم توصيات بشأن سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية في مكان العمل، مشيرةً إلى أن اللجنة ستضع مبادئ توجيهية لحماية المهنيين الطبيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى البلاد.
وأكد تشريح جثة الطبيبة في وقت لاحق وقوع اعتداء جنسي، وتم اعتقال متطوع من الشرطة لصلته بالجريمة. وزعمت عائلة الضحية أن الأمر يتعلق بحالة اغتصاب جماعي وأن هناك المزيد من المتورطين.
في الأيام التي تلت ذلك، تحول الغضب المتصاعد إلى غضب على مستوى البلاد وأثار احتجاجات على العنف ضد المرأة. كما دفعت هذه الاحتجاجات آلاف الأطباء والمسعفين إلى الخروج من بعض المستشفيات العامة في جميع أنحاء الهند والمطالبة ببيئة عمل أكثر أمانًا. وقد أثرت هذه الإضرابات على آلاف المرضى في جميع أنحاء الهند.
ولا تزال النساء في الهند يواجهن عنفاً متزايداً على الرغم من القوانين الصارمة التي تم تطبيقها في أعقاب الاغتصاب الجماعي وقتل طالبة تبلغ من العمر 23 عاماً في حافلة متحركة في دلهي في عام 2012.
وقد دفع ذلك الهجوم المشرعين لتشديد العقوبات على هذه الجرائم وإنشاء محاكم مخصصة لقضايا الاغتصاب، كما استحدثت الحكومة أيضاً عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم المتكررة.