يستعد سكان كشمير في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية لإجراء أول انتخابات إقليمية منذ عقد من الزمان، والتي ستسمح لهم بتشكيل حكومة محلية مصغرة، تُعرف أيضًا باسم الجمعية التشريعية المحلية، بدلاً من البقاء تحت الحكم المباشر لنيودلهي.
اعلانتنقسم كشمير ذات الأغلبية المسلمة بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وتطالب كل منهما بالسيطرة الكاملة عليها. كان الجزء الذي تديره الهند متوترًا منذ أنهت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وضعه الخاص في عام 2019 وألغت أيضًا ولايته.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل في ظل ارتفاع حاد في هجمات المتمردين على قوات الحكومة في أجزاء من مناطق جامو ذات الأغلبية الهندوسية، والتي ظلت نسبيًا هادئة خلال ثلاثة عقود من التمرد المسلح ضد الحكم الهندي.
ومع تصاعد الحملات الانتخابية، شكل حزب المؤتمر الرئيسي المعارض في الهند تحالفًا للحصول على الأصوات مع المؤتمر الوطني، وهو أكبر حزب سياسي كشميري مؤيد للهند. ويتمتع حزب بهاراتيا جاناتا التابع لمودي بقاعدة سياسية ضعيفة في وادي كشمير، وهو قلب التمرد المناهض للهند على مدى عقود، بينما يتمتع بقوة في جامو.
أقيلم متنازع عليه من الهند وباكستان
ظلّ اقليم كشمير دون حل منذ نهاية الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947 عندما انقسمت شبه القارة الهندية إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة. دفعت باكستان طويلاً من أجل حق تقرير المصير بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 1948، والذي دعا إلى استفتاء حول ما إذا كان سكان كشمير يريدون الانضمام إلى أي من البلدين.
بشار إلى أن المتمردبن في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير يقاتلون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989، بينما تصر الهند على أن التمرد في كشمير هو إرهاب مدعوم من باكستان، وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.
لقد قُتل عشرات الآلاف بين مدنيين ومتمردين وعسكريين في الصراع الذي يعتبره معظم المسلمين الكشميريين نضالاً مشروعًا من أجل الحرية.
ما هو الوضع الحالي للمنطقة؟
لم تكن لدى المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية في كشمير حكومة محلية منذ عام 2018 عندما أنهت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم دعمها للحزب الكشميري المحلي للديمقراطية الشعبية، مما أدى إلى سقوط الحكومة الائتلافية وحل البرلمان. وبعد عام، ألغت حكومة مودي الوضع شبه الذاتي للمنطقة وخفضتها إلى إقليم تحت السيطرة الاتحادية.
نتيجة لذلك، فقدت كشمير الخاضعة للحكم الهندي عَلَمَهَا وقانونها الجنائي ودستورها والحماية المورثة على الأراضي والوظائف. كما تم تقسيمها أيضًا إلى إقليمين اتحاديين، هما لداخ وجامو-كشمير، تحت الحكم المباشر لنيودلهي، مما سمح لها بتعيين مسؤول إداري لإدارتها جنبًا إلى جنب مع مسؤولين حكوميين غير منتخبين.
منذ ذلك الحين، تم تنفيذ سلسلة من الاصلاحات القانونية والإدارية، مما أثار غضبا شعبيا في المنطقة حيث تم اتهام الحكومة بتقييد حرياتهم المدنية وترهيب وسائل الإعلام أيضًا.
الانتخايات ستخلق "كشمير جديدة"
وقد رأى المسؤولون الهنود أنّ الانتخابات في إقليم كشمير هي خطوة مهمة لتشكيل ما تسميه "كشمير جديدة"، وهي عملية ضرورية للتصدي للانفصالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإدماج المنطقة بالكامل في البلاد."
ستجرى الانتخابات بين 18 سبتمبر والفاتح من أكتوبر، وسيتم فرز الأصوات يوم 4 أكتوبر.
نظريًا، ستشهد الانتخابات انتقال السلطة من نيودلهي إلى جمعية محلية منتخبة حديثًا برئيس وزراء يخدم كأعلى مسؤول منتخب في المنطقة مع مجلس من الوزراء، وهي تركيبة مماثلة لما كانت عليه قبل عام 2018.
لكن الانتخابات الجديدة لن تمنح الحكومة الجديدة أي سلطات تشريعية تذكر حيث ستظل المناطق الخاضعة للسيطرة الهندية في كشمير "إقليم اتحادي" خاضعا للحكومة الهندية مع البرلمان الهندي الذي سيظل المشرع الأساسي للمنطقة. ستكون للجمعية المنتخبة سيطرة اسمية فقط على التعليم والثقافة.
كيف ينظر سكان كشمير إلى الانتخابات القادمة؟
يريد معظم سكان كشمير المسلمين الاستقلال عن الهند أو الوحدة مع باكستان. ، بينما يعتقد البعض أن صوتهم يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن سخطهم العميق من حزب مودي الحاكم.
اعلانومع ذلك، ترى النخبة السياسية الكشميرية المؤيدة للهند، والتي تم سجن العديد منهم "بتهم تعكير صفو السلام" وإلصاقهم بقضايا فساد في عام 2019، فرصة في هذه الانتخابات للمعارضة السياسية للتغييرات التي أجراها الحزب الحاكم في الهند.
تاريخيًا، ظلت الانتخابات في كشمير الخاضعة للحكم الهندي قضية حساسة، ويعتقد الكثيرون أنه تم التلاعب بها مرارًا وتكرارًا لصالح السياسيين الكشميريين المؤيدين للهند.