بعد مرور عام على مقتل ما يقرب من 3000 شخص في الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، لا يزال المشهد يبدو وكأن قنبلة انفجرت للتو في بعض القرى مثل إيمن تالا.
اعلانلقد غادرت طواقم الإنقاذ منذ فترة طويلة، لكن بقايا المنازل لا تزال على شكل أكوام على جانب الطرقات المتعرجة، فيما يعيش السكان في الخيام البلاستيكية. وقد تم كنس الشوارع في بلدات مثل أمزميز ومولاي إبراهيم، على الرغم من أن المباني المتصدعة وأكوام الأنقاض لا تزال موجودة، كما كانت في الأيام التي تلت الزلزال.
في بعض الأماكن، ينتظر السكان إذنًا حكوميًا بإعادة بناء المنازل. وفي أماكن أخرى، عاد الناس الذين سئموا من رداءة الخيام البلاستيكية إلى منازلهم المتصدعة أو انتقلوا إلى مدن أكبر.
لقد استؤنفت الحياة الطبيعية إلى حد ما في بعض البلدات الكبيرة، حيث تجري جهود إعادة بناء الطرق والمنازل والمدارس والشركات وتم تزويد بعض السكان بمنازل من الحاويات المعدنية. لكن غالبية النازحين من المنازل التي دمرها الزلزال والبالغ عددها 55,000 منزل لا يزالون عرضة لحر الصيف وبرد الشتاء، ويعيشون في خيام بلاستيكية.
يشعر محمد سومر، وهو متقاعد يبلغ من العمر 69 عاماً فقد ابنه في زلزال العام الماضي، بالغضب لأن السلطات المحلية منعته من إعادة بناء منزله على نفس سفح الجبل شديد الانحدار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وهو يقضي الآن أيامه مع زوجته في خيمة بلاستيكية بالقرب من منزله الذي تهدّم ويخشى الانتقال إلى مكان أكثر تكلفة.
يقول: ”يرغب السكان في البقاء هنا لأن لديهم أرضاً يزرعون فيها الخضروات لكسب الرزق. إذا هجروا هذا المكان، فلن يتمكنوا من العيش هناك".
قالت الحكومة إنها ستقدم رواتب شهرية للأسر في أعقاب الزلزال وأموالاً إضافية لإعادة الإعمار الآمن، لكن تقديم المساعدة كان متفاوتاً بين الأسر، كما يقول السكان، حيث لا يزال الكثير منهم ينتظرون الحصول على الأموال أو البدء في إعادة الإعمار.
وقد تصاعد الغضب ضد السلطات المحلية في بلدات مثل أمزميز وقرى مثل ثلاثاء يعقوب، حيث احتج السكان على ظروفهم المعيشية. وقد انتقدوا بطء وتيرة إعادة الإعمار وطالبوا بالمزيد من الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية التي طالما أهملت على عكس المركز الحضري والساحل المغربي.
وقال المسؤولون إن إعادة البناء ستكلف 10.8 مليار يورو وستستغرق حوالي خمس سنوات. وقد أعادت الحكومة بناء بعض الامتدادات من الطرق الريفية والمراكز الصحية والمدارس، لكن اللجنة المكلفة بإعادة الإعمار أقرت الأسبوع الماضي بالحاجة إلى تسريع إعادة بناء بعض المنازل.