فرضت السلطات الهندية حظر تجول غير محدد المدة وأغلقت الإنترنت في ولاية مانيبور شمال شرق البلاد وذلك في أعقاب احتجاجات طلابية اندلعت يوم الثلاثاء.
اعلانخرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم من موجة جديدة من العنف العرقي الذي يعصف بالولاية منذ أكثر من عام.
خلال الأيام العشرة الماضية، لقي ما لا يقل عن 9 اشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر، بعد أن شنت مجموعات مسلحة هجمات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مصنعة محلياً.
وأعلنت حكومة مانيبور تعليق خدمات الإنترنت والبيانات المتنقلة حتى يوم الأحد، في محاولة لوقف انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية التي قد تؤجج العنف.
استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الطلاب الذين حاولوا الوصول إلى منزل حاكم مانيبور في العاصمة إيمفال، مطالبين بإعادة الأمن والاستقرار إلى الولاية.
وقال آي. كيه. مويفاه، ضابط شرطة كبير، إن التحقيقات جارية في الهجمات الأخيرة باستخدام الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لكشف أي محاولات للتحريض على العنف.
أبدى الطلاب غضبهم من فشل السلطات في حل النزاع المستمر منذ 16 شهراً، وأعربوا عن إحباطهم من استمرار العنف الطائفي الذي شرد عشرات الآلاف وأدى إلى مقتل نحو 250 شخصاً منذ اندلاع الاشتباكات في مايو من العام الماضي.
اندلعت الأزمة في مانيبور عندما احتجت الأقلية المسيحية من الكوكيز ضد مطالب الأغلبية الهندوسية من الميتي بالحصول على وضع خاص يمكّنهم من شراء أراضٍ في التلال التي يسكنها الكوكيز والجماعات القبلية الأخرى.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية، بما في ذلك زيارة وزير الداخلية العام الماضي، لم يتمكن الجيش من وقف الاشتباكات المستمرة.