اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية باعتقال ما لا يقل عن 97 من حركة النهضة دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم، في تصعيد للمضايقات ضد المعارضين، وتقييد لعمل الصحفيين والحقوقيين والمنظمات غير الحكومية، واستمرار لتقويض استقلال القضاء.
اعلانوقالت المنظمة إن فرقة مكافحة الإرهاب استجوبت المعتقلين وحققت معهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في تهم من بينها التآمر.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بتهميش المرشحين الرئاسيين وتجاهل قرارات المحاكم الإدارية بإعادة مرشحين للرئاسة، مع استخدام نظام العدالة الجنائية كسلاح لإسكات المعارضة السلمية.
وأضافت أن السلطات هنالك ”تشن هجومًا واضحًا على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، متقاعسةً عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومقوضةً المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف"، مؤكدة أن على السلطات وضع حد لهذا التراجع الفاضح في مجال حقوق الإنسان وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل وأثناء وبعد الانتخابات. كما قالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.
واعتبرت المنظمة، أن أولى الخطوات اللازمة تتمثل في ضرورة "الإفراج الفوري وغير المشروط عمن اعتقلوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بمن في ذلك أعضاء حزب النهضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين.
كما يجب على السلطات، أن تسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها المشروعة بحرية دون خوف من الانتقام، وأن تضع حداً لكل تدخل في أعمال القضاء“.