أفاد البنك الدولي في تقرير صادر الخميس أن نسبة الفقر في قطاع غزة بلغت 100٪، وارتفعت في الضفة الغربية من 12٪ إلى 28٪، محذرا من مخاطر جسيمة تهدد بقاء السلطة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تتفاقم فجوة التمويل لتبلغ 2 مليار دولار هذا العام، بفارق ثلاثة أضعاف عن العام 2023. مما قد يفضي إلى انهيار النظام.
يأتي هذا التقييم في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عام، والتي أدت إلى معاناة جميع سكان غزة من الفقر، حيث تجاوز التضخم 250٪، مما تسبب في انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للتقرير الذي يحمل عنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني"، تم تسجيل انخفاض بنسبة 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر تراجع على الإطلاق. فقد انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86٪، بينما شهد اقتصاد الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 25٪، وارتفعت معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية لتتجاوز 50٪.
وقد أسفر توقف العمليات التجارية في غزة عن ترك الأسر بلا دخل، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير. كما تضرر النظام التعليمي والصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80٪ من مراكز الرعاية الأولية قادرة على العمل.
كما أشار التقرير إلى نقص حاد في السيولة النقدية في غزة، مما أثر سلباً على إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية. وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، نظراً لارتفاع تعرضه للقطاع العام، حيث أصبحت البنوك المورد الأساسي للحكومة الفلسطينية من خلال تقديم القروض لدفع أجور القطاع العام وضمان استمرار تقديم الخدمات.