كشف تقرير حديث عن كيفية استغلال منصات المراسلة الفورية في نشر الدعاية السياسية والتلاعب بالرأي العام، وقد أجرى باحثون من جامعة نيويورك دراسة شملت 4500 مستخدم لتطبيقات المراسلة في تسع دول، إضافة إلى مقابلات مع استراتيجيين سياسيين من 17 دولة.
اعلان
وأظهرت النتائج، أن 62% من المستخدمين تلقوا محتوى سياسياً عبر هذه التطبيقات، وأن 55% من هذا المحتوى جاء من أشخاص لا يعرفونهم، ويرجع ذلك إلى افتقار منصات مثل واتساب وتيليجرام لآليات الرقابة التقليدية الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن بعض الجهات السياسية تستغل الميزات المدفوعة في هذه التطبيقات للوصول إلى جمهور أكبر، فمثلاً، تقدم منصة واتساب للمشتركين علامة التحقق الخضراء والرسائل الآلية والوصول غير المحدود للعملاء.
كما كشف التقرير عن وجود ثغرات يستغلها البعض للالتفاف على سياسات هذه التطبيقات، مثل انتحال شخصيات أو إنشاء أسماء تجارية وهمية.
وتتيح منصات مثل فايبر وتيليجرام للمستخدمين شراء ميزات إضافية بأسعار زهيدة، مما يسمح للجهات السياسية بالظهور كحسابات "رسمية" دون الحاجة للتحقق.
وأوصى الباحثون بضرورة وضع قيود على إنشاء الحسابات وتدقيق أكبر للحسابات التجارية، كما اقترحوا على صانعي السياسات إدراج منصات المراسلة المشفرة ضمن التشريعات القائمة دون إضعاف التشفير، نظراً لأهميته لدى المدافعين عن حقوق الإنسان.