أدّى الإثنين، الرئيس التونسي قيس سعيّد اليمين الدستورية أمام غرفتي البرلمان، بعد اعلان فوزه في انتخابات 6 أكتوبر / تشرين الأوّل من الدور الأوّل، وقد ذكّر خلال خطاب التنصيب بأنّه تمّ تخليص البلاد من أكثر من مؤامرة.
اعلان
وقد أكد قيس سعيد بعد أدائه اليمين الدستورية في خطاب التنصيب على رأس الدولة لولاية ثانية بأنّ الشعب التونسي "باعتباره صاحب السيادة قال كلمته الفصل يوم الانتخابات".
واعتبر أنّ البلاد تعرّضت لمؤامرات منذ سنة 2011 كانت تهدف إلى تقسيمها، وأنّه تم استعمال الخطاب الجهوي التقسيمي، ثم وُظفت مجموعات وميليشيات منظمة ومسلحة لقمع المتظاهرين في ذكرى عيد الشهداء في تونس يوم 9 أبريل/ نيسان 2012، إضافة إلى العمليات الإرهابية الدموية التي عرفتها البلاد. واتهم قيس سعيّد من أسماهم "القوى المعادية للثورة الشعبية" بالوقوف وراء تلك المؤامرات.
وأضاف سعيّد بأنه قرّر أمام تدهور الأوضاع في البلاد الإعلان في 25 تموز / يوليو 2021 عن حل الحكومة وتجميد البرلمان والبدء في مرحلة ودستور جديدين.
وقد علّق الخبير الدولي والمحامي إبراهيم بلغيث على ذلك معتبرا أنّ أمام قيس سعيّد تحديات من الحجم الثقيل وخاصة الوضع الاقتصادي شبه المنهار ونسبة التضخّم المرتفعة وعدد العاطلين عن العمل والوضع الدولي المعقّد، "ولا يبدو أنّ الرئيس له البرنامج أو القدرة على حلّ المشاكل العالقة منذ سنوات".
وأضاف بلغيث "إنّه يتوقّع من قيس سعيّد أن يويد التضييق على الحريات وعلى الحقوق وخاصة على الإعلام"، الذي ذهب بالنسبة إليه أشواطا كبيرة في تدجينه. وقال بلغيث "إنّ توازنات المالية العمومية مختلّة تماما وليس لقيس سعيّد أي رؤية أو برنامج لحلّ المشكل العالقة"، وأضاف أن "قيس سعيّد مازال يتحدّث عن المؤامرات لتبرير الفشل."
يذكر أنّ قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69% من الأصوات في السادس من أكتوبر الماضي، أمام منافسين له العياشي زمال المحكوم عليه في مجموع أحكام قضائية بعشرين سنة سجنا وزهير المغزاوي الذي كان من أبرز الموالين للرئيس. وتعتبر هذه المدّة النيابة الثانية لقيس سعيد الذي فاز بالمدّة الأولى في أكتبر 2019 بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.