قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رفض ترشح ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 رغم حكم المحكمة الإدارية لفائدتهم، بسبب "استحالة تنفيذ أحكامها" حسبما قال رئيس الهيئة الاثنين، فيما اقتحمت قوات الأمن منزل المترشح العياشي الزمال واعتقلته في مدينة منوبة غرب العاصمة.
اعلانوقد أعلن رئيس هيئة الانتخابات القاضي فاروق بوعسكر، الإثنين في ندوة صحفية دون صحفيين، عن " استحالة تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الأخيرة" لعدم ورود أحكامها إلى الهئية في الآجال القانونية وهي 48 ساعة.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في طورها النهائي والبات بإرجاع ثلاثة مرشحين لسباق الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول وهم عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، وهم معارضون لحكم قيس سعيّد.
من جهته قال فيصل بوقرة الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية في تصريح خاص بيورونيوز، "إنّ القانون الانتخابي واضح فهو بنص على الاعلام بمنطوق الحكم وليس بحيثياته التي هي على ذمة المتنازعين" وأضاف خلافا لما ذكره رئيس هيئة الانتخابات "لقد أعلمنا الهيئة حينا أي بعد قرابة نصف ساعة من صدورالأحكام" وأضاف "إنّ قرارات الجلسة العامة القضائية باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب".
إلى ذلك قال المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال في تصريح ليورونيوز "إنّ قوة أمنية اقتحمت فجر الإثنين منزل الزمال واعتقلته أمام أفراد عائلته واقتادته إلى مركز طبربة من ولاية منوبة"
من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية بمنوبة إنّه " لم يصدر إلى حد الآن أي قرار عن النيابة العمومية بالمحكمة بالاحتفاظ بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، الذي تم إيقافه صباح اليوم في قضية تتعلق بشبهات "تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب". وفق بلاغ نشرته وكالة الأنباء الحكومية التونسية.
"الضغط من أجل الاستقالة"
المحامي عبد الستار المسعودي قال إنّ إيقاف موكّله يأتي في اطار الهرسلة التي يتعرض لها للضغط عليه من أجل الاستقالة وسحب ترشحه ولكنهم لم يفلحوا في ذلك"، وأضاف المسعودي "إنّ موكّلي مستعدّ لخوض معركته من داخل السجن"
وقال ليورونيوز تعليقا على قرار هيئة الانتخابات رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية "إنّه اجراء غريب لم يحصل سابقا" وأضاف " هذا تمرّد على القضاء والقانون" ووصفها "بالهئية المارقة التي أصبحت مكشوفة بأنها في خدمة مرشّح وحيد هو قيس سعيد".
مع الإشارة إلىّ قرار هيئة الانتخابات برفض ثلاثة مرشحين حصلوا على أحكام قضائية هو نفسه قابل للطعن أمام القضاء، وفق ماقال المسعودي الذي أضاف " سوف تقوم المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة وأعتقد أنّ هيئة الانتخابات عقّدت الأمور " وقال أيضا "لا أنتظر أن تتم هذه الانتخبات على خير".
يشار إلى أنّ قرار هيئة الانتخابات أبقى فقط على ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي الزمال الموقوف بسبب شكايات ضدّه بالتزوير.
ويتهم المعارضون ومنظمات حقوقية الرئيس قيس سعيد بإقصاء منافسيه وترهيب المعارضين واستعمال أدوات الدولة وهيئة الانتخابات لفائدته.