أعرب مسؤولون فلسطينيون عن رفضهم الشديد لقانون إسرائيلي جديد يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين. وقال قدورة فارس، رئيس لجنة شؤون الأسرى والمحررين في مدينة رام الله : "نرى في هذا التشريع امتداداً للسياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات قسرية".
اعلان
وأضاف فارس أن :" هذا القانون يعكس سياسات استيطانية تسعى لتحقيق أهداف تهجير واسعة النطاق".
من جهته، اعتبر تحسين العليان، رئيس قسم المراقبة والتوثيق في منظمة "الحق" الحقوقية، أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، التي تحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة. وقال العليان: "القانون يمثل نوعًا من العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعارض مع القوانين الدولية".
وأوضح العليان أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، سواء كانوا في إسرائيل أو في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين الذين ينفذون هجمات ضد الفلسطينيين لن يتأثروا بموجب هذا التشريع.
وأشارت المنظمة إلى أنها ستستمر في متابعة توثيق الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن هذا القانون وتقديمها للمؤسسات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، في إطار حملاتها المستمرة لدعم حقوق الفلسطينيين.
من الجدير بالذكر أن لجنة برلمانية في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت مساء الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بإبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين، بما في ذلك من يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويشمل القرار إبعاد الزوج والزوجة والأبناء والوالدين والأشقاء، لفترة تتراوح ما بين 7 سنوات و 20 عاما.