يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.
اعلانلم يتأثر أعضاء حزب "عوتصما يهوديت (القوة اليهودية)" اليميني المتطرف بمطالب أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بقطاع غزة خلال جلسة استماع للجنة الكنيست حول التشريع المثير للجدل الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع والذي ينص على "تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيليين بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".
ينص مشروع القانون الذي قوبل باحتجاج فلسطيني واسع، على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
ودعا البعض من أقارب الرهائن الـ240 الذين تحتجزهم حركة حماس منذ الـ7 أكتوبر-تشرين الأول أعضاء الكنيست لعدم عقد جلسة استماع حول التشريع، خشية أن يكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على أقاربهم المختطفين.
وخلال الجلسة قال إيتمار بن غفير، رئيس حزب "القوة اليهودية"، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي: "أعتقد أن هناك إجماعا بل إجماعا واسعا على أن من ارتكب هذه الفظائع ستكون دماؤه على رأسه".
وأضاف بن غفير: "أعتقد أن عقوبة الإعدام مطلوبة لكي لا تقع مجددا مثل هذه الأحداث التي رأيناها. لكي لا تقع مذبحة أخرى، أو كارثة أخرى".
وخلال مداخلة بن غفير انهار جيل ديكمان، وهو قريب كرمل جات، إحدى الرهائن المحتجزين في غزة، بالبكاء وتوسل بالبكاء إلى رئيس لجنة الأمن القومي والعضو في الكنيست تسفيكا فوغل ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم الحزب، بعدم المضي قدما في اعتماد مشروع القانون.
وقال جيل ديكمان: "نحاول أن نقول للعالم في الأسابيع الأخيرة إن هناك حربا بين الحياة والموت. أعتقد أن هذه حرب بين الحياة والموت. أعتقد أنه يمكن إنقاذ الأرواح وهذا الأمر على المحك الآن. ولكن الآن في هذه اللحظة، عندما تعلم أن المتخصصين في مجلس الأمن القومي وأماكن أخرى يقولون بأن الوقت ليس مناسبا ...".
يقضي مشروع القانون بالسماح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار عقوبة الإعدام بشكل فوري بحق الفلسطينيين المتهمين في قضايا قتل إسرائيليين. وقد أثار مشروع القانون موجة من القلق لدى الحقوقيين خارج وداخل فلسطين.