حقق حزب "قوة الشعب الوطنية" اليساري بقيادة الرئيس السريلانكي الجديد أنورا كومارا ديساناياكي فوزًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 159 من أصل 225 مقعدًا. هذا الفوز يمنحه تفويضًا لتنفيذ برنامجه الاقتصادي، بما في ذلك تعديل الدستور.
اعلان
أما حزب "قوة الشعب المتحدة" بقيادة زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا فقد جاء في المركز الثاني، بحصوله على 40 مقعدًا. وتأتي هذه الانتخابات في وقت حرج لسريلانكا، التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، بعد إعلان إفلاسها في 2022 جراء تعثرها في سداد ديونها الخارجية.
ومن المفاجآت الكبرى في هذه الانتخابات، فوز حزب ديساناياكي في "منطقة جافنا"، وهي معقل التاميل في الشمال، إضافة إلى فوزه في العديد من معاقل الأقليات الأخرى.
يُعد هذا الفوز ضربة قاسية للأحزاب التقليدية التي هيمنت على السياسة في الشمال منذ الاستقلال، ويعكس تغيرًا كبيرًا في موقف التاميل الذين لطالما شككوا في قادة الأغلبية السنهالية.
وقال تيلفين سيلفا، أحد المسؤولين البارزين في حزب "قوة الشعب الوطنية"، إن هذا الفوز هو "كامل وله وزن سياسي"، مؤكدًا أن الناخبين من مختلف مناطق البلاد صوتوا لصالح برنامج الحزب الموحد.
كما أشار المحلل السياسي في كولومبو، فييراغاثي ثانابالاسينغام، إلى أن الناخبين في الشمال اختاروا الحزب بعد خيبة أملهم من الانقسامات في الأحزاب التقليدية.
يأتي هذا الفوز في وقت يعاني فيه الاقتصاد السريلانكي من تداعيات جائحة كوفيد-19، إضافة إلى الهجمات "الإرهابية" في 2019 التي دمرت القطاع السياح.
كما تضرر الاقتصاد جراء خفض الضرائب في 2019، مما أدى إلى نقص في احتياطيات النقد الأجنبي وترك البلاد غير قادرة على دفع وارداتها أو حماية عملتها المحلية.
لكن مع فوز ديساناياكي، تظهر آمال جديدة في إعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد. فقد تعهد خلال حملته الانتخابية بتغيير الاتفاقيات السابقة مع صندوق النقد الدولي، إلا أنه غيّر موقفه مؤخرًا وأكد التزام سريلانكا بالاتفاق الحالي مع الصندوق.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الانتخابي السريلانكي يُخصص 196 مقعدًا للانتخابات المحلية، بينما تُخصص 29 مقعدًا للقوائم الوطنية التي يتم توزيعها بناءً على النسبة الإجمالية للأصوات على مستوى البلاد.