القضاء الأمريكي يوجه ضربة قاضية لـ "تيك توك".. هل اقترب موعد حظره؟

اعلان

القانون، الذي وقّعه الرئيس جو بايدن في نيسان/ أبريل، جاء في إطار مخاوف أمريكية من تأثير "تيك توك" على الأمن القومي، وسط اتهامات للحكومة الصينية باستخدام المنصة لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالمحتوى المعروض على التطبيق. 

محكمة الاستئناف ترفض طعون تيك توك

في حكمها، رفضت المحكمة التماس "تيك توك" لإلغاء القانون، واعتبرت أن التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير، لا يحمي المنصات الرقمية من الرقابة المتعلقة بمخاطر الأمن القومي.

وأشار القاضي دوغلاس جينسبيرغ إلى أن القانون يستهدف الحد من قدرة الصين على جمع البيانات عن الأمريكيين، مؤكدًا أن محتوى المنصة لن يتأثر بشكل مباشر، اذ "سيظل الناس أحرارًا في قراءة ومشاركة الدعاية الصينية أو أي محتوى آخر كما يحلو لهم".

وتألفت هيئة المحكمة من قاضيين جمهوريين وقاضٍ معين من الحزب الديمقراطي. وبعد جلسة استماع مطولة في أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة بأن القانون لا يشكل انتهاكًا للتعديلين الأول والخامس، إذ اعتبرت المحكمة أن الحكومة لا تهدف إلى "قمع المحتوى" بل تسعى لحماية أمنها القومي. 

المعركة القانونية مستمرة

من المتوقع أن تستأنف "تيك توك" وشركتها الأم الحكم أمام المحكمة العليا. وأعرب مايكل هيوز، المتحدث باسم "تيك توك"، عن أمله في أن تحمي المحكمة العليا حق الأمريكيين في حرية التعبير، معتبرًا أن الحظر "يعتمد على معلومات غير دقيقة وافتراضية". وحذر هيوز من أن القانون سيؤدي إلى "إسكات أصوات أكثر من 170 مليون أمريكي" بحلول 19 كانون الثاني/ يناير 2025. 

ورغم التصعيد القضائي، ألمح النائب مايكل والتز، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون مستشاره للأمن القومي، إلى احتمال تدخل ترامب لحل الأزمة. وقال والتز في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إن ترامب "يريد إنقاذ تيك توك"، في تحول واضح عن موقفه السابق عندما سعى إلى حظر التطبيق خلال ولايته الأولى. 

وليست الولايات المتحدة وحدها من يبدي قلقًا بشأن تأثير "تيك توك" على الأمن القومي. فقد أعرب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن مخاوفه، حيث يجري تحقيقًا في تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال استغلال روسيا للمنصة للتأثير على الانتخابات في رومانيا، في انعكاس لتنامي القلق العالمي من تأثير التطبيقات الأجنبية على البيانات والديمقراطية.