تطبيق القانون يمنح للشرطة في ولاية تكساس صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير شرعي، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
اعلانأعطت المحكمة الأمريكية العليا الضوء الأخضر للعمل بقانون مثير للجدل حول الهجرة يُسمح بموجبه لمسؤولين في ولاية تكساس باعتقال ومحاكمة المهاجرين المشتبه بعبورهم الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من دون تصريح، ما يعطي تفويضا للسلطات هناك لتطبيق قانون الهجرة في الولاية المعروف باسم "قانون مجلس الشيوخ" أو "إس بي 4"، والذي سبق وأن وصفته إدارة بايدن بأنه غير دستوري.
ورفضت المحكمة العليا طلبًا من وزارة العدل، لتفتح بذلك الطريق أمام قانون تكساس المثير للجدل، وهو أحد سياسات الهجرة المميزة للحاكم غريغ أبوت، بأن يدخل حيز التنفيذ بينما تنظر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة في شرعية هذا الإجراء.
تطبيق القانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال المهاجرين المشتبه في عبورهم الحدود بشكل غير قانوني، بينما تدور معركة قانونية حول هذا الإجراء.
ويرفض أمر الأغلبية المحافظة طلبا طارئا من إدارة بايدن، التي تقول إن القانون يعد انتهاكا واضحا للسلطة الفيدرالية من شأنه أن يسبب فوضى في قانون الهجرة.
وأشاد حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت بـ"قانون مجلس الشيوخ"، الذي يسمح لأي ضابط شرطة في تكساس باعتقال المهاجرين بتهمة الدخول غير القانوني ويسمح للقضاة بإصدار أوامر لهم بمغادرة الولايات المتحدة.
ولم تتناول المحكمة العليا مسألة ما إذا كان القانون دستوريًا، ويعود الإجراء الآن إلى محكمة الاستئناف، ويمكن أن يعود في النهاية إلى المحكمة العليا.
ولم ترد معلومات بعد عن موعد دخول القانون حيّز التنفيذ ومتى ستبدأ ولاية تكساس في اعتقال المهاجرين بموجب القانون المثير للجدل، كما لم يتضح أيضًا المكان الذي سيُرحل إليه المهاجرون الذين صدرت بحقهم مذكرات أو أوامر بالمغادرة.
وينص القانون على إرسالهم إلى موانئ الدخول المتواجدة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حتى لو لم يكونوا مواطنين مكسيكيين.
لكن مكسيكو أوضحت الثلاثاء أنها لن تقبل "تحت أي ظرف من الظروف" عودة أي مهاجر إلى أراضيها من ولاية تكساس، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بقبول ترحيل أي شخص باستثناء المواطنين المكسيكيين.