وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اتهامات لـ 14 مواطنًا كوريًا شماليًا بتورطهم في مخطط معقد لاختلاس عشرات الملايين من الدولارات من شركات أمريكية، وتحويل هذه الأموال إلى حكومة كوريا الشمالية لتمويل برامج تطوير الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
اعلان
ووفقًا لتصريحات آشلي ت. جونسون، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في سانت لويس بولاية ميسوري، فإن العمال الذين استخدموا هويات مزيفة في عملهم عن بُعد لصالح شركات أمريكية، تمكنوا من تحويل أجورهم إلى بيونغيانغ.
وأضاف جونسون أن هذا المخطط شمل الآلاف من العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات عبر عدة شركات، وأدى إلى تحويل أكثر من 88 مليون دولار (حوالي 84 مليون يورو) إلى كوريا الشمالية، لدعم برامجها العسكرية، بما في ذلك تطوير الأسلحة.
بالإضافة إلى الأموال التي تم تحويلها، يُقال إن هؤلاء العمال سرقوا معلومات حساسة من الشركات أو هددوا بتسريبها مقابل مبالغ مالية، وهي ممارسة تشمل الابتزاز.
وأوضح جونسون، أن بعضهم استخدموا تقنيات متقدمة لتنفيذ مخططاتهم، مثل إرسال معلومات مغلوطة أثناء المقابلات مع الشركات، أو حتى دفع أموال لمواطنين أمريكيين للسماح لهم باستخدام شبكات الواي فاي الخاصة بهم لتسهيل عملية الاحتيال.
تم تقديم لوائح الاتهام في المحكمة الجزئية الأمريكية في سانت لويس يوم الأربعاء، ويواجه المتهمون الـ 14 مجموعة من التهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال، وسرقة الهوية، وغير ذلك من الجرائم.
ويُعتقد أن معظم المتهمين موجودون في كوريا الشمالية، ما يجعل تقديمهم للعدالة أمرًا صعبًا، حيث اعترف جونسون أن الجهود الرامية إلى تقديمهم للعدالة ستكون تحديًا.
وفي إطار السعي للكشف عن المتورطين في هذا المخطط، قدمت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار (4.8 مليون يورو) لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على المشتبه بهم.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية، في إطار جهودها المستمرة لتعطيل الأنشطة الإجرامية التي تديرها حكومة كوريا الشمالية، كانت قد وجهت سابقًا اتهامات ضد أفراد آخرين لارتكاب هجمات إلكترونية، كان بعضها موجهًا لتمويل برامج الأسلحة النووية.
في أكتوبر 2023، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مصادرة 1.5 مليون دولار و17 اسم نطاق كجزء من التحقيق في هذا المخطط، ويعد هذا التحقيق جزءًا من حملة أكبر لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تديرها كوريا الشمالية.