في خطوة أثارت قلقًا داخل إسرائيل، باتت سلطات الهجرة الأسترالية تطالب السياح الإسرائيليين الراغبين في دخول البلاد بملء استبيان شامل حول خدمتهم العسكرية. ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن هذا الإجراء الجديد أثار مخاوف من التشدد في الموقف الأسترالي تجاه الإسرائيليين.
اعلان
ويشمل الاستبيان سلسلة من الأسئلة الدقيقة، منها: "هل سبق لك أن شاركت في الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب في غزة؟". وفي حال كانت الإجابة بنعم، يُطلب من مقدم الطلب ذكر أسماء القادة الذين أصدروا هذه الأوامر.
ولا تقتصر الأسئلة على ذلك، بل تمتد لتشمل ما إذا كان مقدم الطلب قد شهد مثل هذه الجرائم، إضافة إلى استفسارات حول مشاركته في اعتقال مدنيين خلال نزاعات مسلحة. ويُلزم النموذج المتقدمين بتقديم تفاصيل وافية حول خدمتهم العسكرية.
هذا الإجراء أدى مؤخرًا إلى منع دخول شابين إسرائيليين إلى أستراليا، بعد أن كانا يعتزمان حضور عيد ميلاد جدة العائلة، وهي إحدى الناجيات من الهولوكوست. وبحسب التقارير، فإن السلطات الأسترالية أجلت معالجة طلباتهما للحصول على تأشيرة دخول، وطلبت منهما ملء استمارات استبيان موسعة مكونة من 13 صفحة، وهي استمارات مخصصة عادة للمقاتلين الأجانب والمسؤولين الحكوميين.
من جانبها، نفت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية وجود أي تغييرات في سياسات منح التأشيرات للإسرائيليين. وأوضحت الوزارة أن 11 ألف إسرائيلي حصلوا على تأشيرات دخول إلى أستراليا في العام الماضي، مضيفة أن طلب استكمال وثائق إضافية يُعد جزءًا من الإجراءات المعتادة في حال الحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن حالات محددة.
ورغم عدم صدور أي رد رسمي من إسرائيل حتى الآن، تشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى وجود قلق من احتمال انتقال هذه السياسة إلى دول أخرى. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر يشوب العلاقات بين إسرائيل وأستراليا.
ففي آب/ أغسطس الماضي، خلص تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية إلى أن غارة إسرائيلية على قافلة إنسانية في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة، كانت نتيجة "إخفاقات خطرة" ارتكبها الجيش الإسرائيلي، منها "خطأ في تحديد هوية" الهدف. وشملت قائمة الضحايا مواطنة أسترالية، وثلاثة بريطانيين، وأميركي-كندي، وبولندي، وفلسطيني، مما أثار غضبًا عالميًا ومطالبات بضمان سلامة عمال الإغاثة في القطاع.
ويُذكر أنه، على صعيد الدعم العسكري، أكدت حكومة أستراليا مرارًا أنها "لم تزود إسرائيل بالأسلحة أو الذخيرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولم تقدم أي دعم من هذا النوع على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية".
كما أن أستراليا ألمحت إلى احتمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ في تصريح سابق أن "حل الدولتين، الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا تنتهي".