تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم السبت بمواصلة النضال من أجل مستقبله السياسي بعد أن تم عزله من منصبه في تصويت ثانٍ من البرلمان الذي تقوده المعارضة، وذلك على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، وهو قرار أثار صدمة واسعة في البلاد.
اعلان
جاءت هذه الخطوة من الحزب الديمقراطي المعارض بعد فشل محاولة سابقة لعزله، حيث أُلغي التصويت الذي جرى يوم السبت الماضي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. وشهدت الجلسة مقاطعة واسعة من قبل معظم نواب الحزب الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس يون، مما حال دون تمرير المقترح في تلك المحاولة.
وبعد عزله، يُنتظر أن تقرر المحكمة الدستورية خلال الأشهر الستة المقبلة ما إذا كان سيتم إقالة يون بشكل نهائي. وبموجب الإجراءات الحالية، أصبح رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي عينه يون، رئيسًا بالوكالة، فيما ظل يون في منصبه ولكن مع تعليق صلاحياته الرئاسية.
وفي حديثه للصحفيين، وعد هان ببذل أقصى جهوده لضمان استقرار الحكومة في ظل هذا الوضع، قائلاً: "سأبذل كل ما في وسعي لضمان استقرار الحكومة".
ويعتبر يون ثاني رئيس محافظ يتم عزله في كوريا الجنوبية، بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي تم إقالتها في عام 2017. وفي تصريح له بعد التصويت، قال يون: "على الرغم من أنني أتوقف الآن، فإن الرحلة التي بدأت مع الشعب الكوري في السنوات الماضية نحو المستقبل يجب أن تستمر. لن أستسلم أبداً".
ورغم كونه يعتبر سياسيًا قويًا، فقد أصبح معزولًا بشكل متزايد في ظل الفضائح الشخصية والصراعات الداخلية والمعارضة القوية من جانب خصومه السياسيين.
في سياق متصل، احتفل المتظاهرون المؤيدون للعزل بالقرب من البرلمان بهذا التطور، حيث أطلقوا الألعاب النارية ورفعوا أعلامًا مضيئة بينما كان الصخب يعم المكان. في المقابل، فرّ مؤيدو يون من المسيرة فور سماع النتيجة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصويت لصالح العزل حصل على تأييد 204 نواب، بينما عارضه 85، وامتنع ثلاثة عن التصويت، في حين كانت هناك ثماني بطاقات تصويت باطلة.
وكانت أزمة الأحكام العرفية قد بدأت عندما قرر يون في 3 ديسمبر/كانون الأول منح الجيش سلطات طوارئ واسعة لاستئصال ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، وهو ما دفع البرلمان إلى التصويت ضد القرار، مما أدى إلى تراجع يون عنه بعد ست ساعات فقط.
ولكن أثار القرار أزمة دستورية في البلاد وأدى إلى مطالبة واسعة له بالاستقالة، حيث اعتبرته المعارضة خرقًا للدستور. على الرغم من اعتذاره لاحقًا للشعب، دافع يون عن قراره ورفض دعوات الاستقالة.
من الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي يواجه تحقيقًا جنائيًا بسبب إعلان الأحكام العرفية، وقد حظرت السلطات عليه السفر إلى الخارج. في خطاب تحدٍ آخر له يوم الخميس، أكد يون أنه سيواصل "القتال حتى النهاية"، مشيرًا إلى أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضروريًا لتجاوز الجمود السياسي وحماية البلاد من السياسيين الذين يهددون الديمقراطية.