في تطور لافت، وجهت النيابة العامة في سيول اتهامات مباشرة إلى كيم بالتواطؤ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين لفرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما أدى إلى نشر القوات المسلحة في شوارع العاصمة.
اعلان
وتحقق السلطات حاليًا فيما إذا كانت تلك الأفعال تصل إلى حد التمرد، ليصبح كيم أول مسؤول يُعتقل على خلفية هذه القضية.
ورغم أن القانون العرفي لم يستمر أكثر من ست ساعات فقط، إلا أن تداعياته كانت عميقة، حيث أثار موجة احتجاجات واسعة وتحقيقات جنائية طالت الرئيس ومساعديه. كما دفع الأمر البرلمان المعارض إلى الدعوة إلى تحقيق مستقل، وسط محاولات متصاعدة لعزل المسؤولين المتورطين.
وفي إجراء غير مسبوق، أصدرت وزارة العدل قرارًا بمنع سفر الرئيس يون وثمانية أشخاص آخرين، باعتبارهم المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية. ويُعد هذا القرار تاريخيًا، إذ لم يسبق لرئيس كوري جنوبي في منصبه أن واجه حظر سفر.
واتهمت النيابة كيم بإصدار تعليمات مباشرة بنشر القوات في البرلمان، بهدف منع النواب من التصويت على إلغاء القانون العرفي. ورغم ذلك، تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول القاعة والتصويت بالإجماع ضد القرار، مما أجبر الحكومة على إلغائه قبل بزوغ الفجر.
وفي بيان رسمي، أعرب كيم عن "اعتذاره العميق" للقلق والإزعاج الذي تسبب فيه القرار، مؤكدًا تحمله المسؤولية الكاملة عنه. كما ناشد التساهل مع الجنود المنفذين للأوامر، مشددًا على أنهم كانوا يلتزمون بتعليماته فقط.
ويأتي هذا بينما يستمر التحقيق مع كيم لتحديد مدى تورطه، في وقت يطالب فيه البرلمان المعارض بتعيين مستشار خاص للتحقيق في القضية، لضمان نزاهة العملية بعيدًا عن تأثير الرئيس يون، الذي كان في السابق يشغل منصب المدعي العام للبلاد.
وفي جلسة برلمانية، قدم قائد القوات الخاصة، كواك جونغ كيون، شهادة تفيد بتلقيه أوامر من كيم بمنع النواب من دخول القاعة. كما كشف عن مكالمة مباشرة من الرئيس يون تطالبه بـ"اقتحام القاعة وسحب النواب بالقوة"، وهو أمر تم رفضه لاحقًا خشية التصعيد.
ومع اشتداد الضغوط السياسية والقانونية، تتزايد التساؤلات حول إمكانية التحقيق مع الرئيس يون نفسه. ورغم تمتعه بالحصانة الرئاسية، إلا أن هناك دعوات متزايدة لمساءلته بتهم التمرد والخيانة، مع شكوك حول إمكانية تنفيذ ذلك فعليًا نظرًا للتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
وتعيد هذه القضية المثيرة إلى الأذهان سقوط الرئيسة السابقة بارك غون هي، التي عُزلت عام 2017 على خلفية فضيحة فساد كبيرة. وبينما تتزايد حدة الضغوط، يبقى السؤال الكبير: هل تقف كوريا الجنوبية على أعتاب عزل رئيس آخر؟