أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الإثنين، أن بلاده سترسل إلى الصومال جنودا للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. وقد تعززت العلاقات بين مصر وهذا البلد بعد أن انتقدت القاهرة اتفاقا بين أديس أبابا وأرض الصومال يقضي ببناء ميناء لإثيوبيا في الجمهورية الانفصالية.
اعلان
وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة، وقال الوزير عبد العاطي لنظيره الصومالي أحمد معلم فقي: " إن قرار مصر المشاركة في البعثة، يأتي بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء على ترحيب أيضا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي."
وبهذا فإن القاهرة ستشارك في بعثة حفظ السلام الإفريقية المعروفة باسم أوسوم والتي ستحلّ محل قوة لمكافحة الإرهاب المرتقب انتهاءُ مهمتها نهاية هذه السنة.
وأضاف وزير الخارجية المصري أنه تحدث إلى الوزير فقي "عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لفرض سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الصومالي، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تمس بوحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق".
وقد تكون ثمة علاقة بين مشاركة مصر في بعثة حفظ السلام الإفريقية وبين ملفات إقليمية أخرى تعتبر القاهرة طرفا فيها. إذ اندلع نزاع بين إثيوبيا والصومال هذا العام بسبب خطة أديس أبابا بناء ميناء في جمهورية أرض الصومال الانفصالية.
ولم تمرّ هذه الخطوة مرور الكرام إذ رآها البعض محاولة من شأنها أن تفاقم من حالة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. وبعد محادثات توسطت فيها تركيا، قالت الصومال وإثيوبيا إنهما ستعملان معا لحل القضية.
وقبل أشهر، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للصومال أو المساس بوحدة أراضيها. وأضاف أن "أي محاولة للسيطرة على أراضٍ بالقوة لن تلقى قبولًا".
ووقع البلدان اتفاقية أمنية سلمت بعدها مصر إلى الصومال أسلحة وذخائر منها مدافع مضادة للطائرات ومدفعية. وقد أكدت الخبر مصادر دبلوماسية صومالية. وكانت تلك المرة الأولى التي تقدم فيها القاهرة مساعدات من هذا النوع منذ أكثر من أربعة عقود.