تدخل الحملة القمعية لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أسبوعها الثالث على مخيم جنين بججة محاربة من تصفهم السلطة بالخارجين على القانون، حملة أمنية رحبت بها إسرائيل بل دفعت الرئيس عباس إلى تنفيذها دفعا، بعد أن خط المخيم عنوان المواجهة المسلحة مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
اعلان
فما أن أعلنت السلطة الفلسطينية الاثنين عن مقتل عنصر آخر من قواتها الأمنية خلال اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في جنين، حتى سمع إطلاق نار كثيف في عدة مواقع بالمخيم.
وأعلن العميد أنور رجب المتحدث باسم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أن الرقيب أول مهران قادوس قُتل الاثنين على أيدي "خارجين عن القانون" بحسب وصفه.
وكان عنصر آخر من الامن الفلسطيني قتل الأحد، وأدى العملية الامنية الفلسطينية إلى شل الحركة في مدينة جنين، واستهدفت الأجهزة الأمنية محولات الكهرباء وأنابيب المياه ما أثر سلبا على المراكز الصحية.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وسمع دوي انفجارات قوية في المخيم الأحد مع تزايد الأصوات بضرورة حقن الدماء والبدء بحوار حقيقي.
وأغلقت المحلات التجارية أبوابها في المدينة الاثنين بعد أن دعت "المقاومة الفلسطينية" إلى إضراب ليوم واحد، ورفضت التصعيد الذي تقوم به أجهزة السلطة الأمنية التي تصر على مواصلة عمليته العسكرية حتى استتباب الأمن بحسب تعبيرها.
واتهم المسلحون قوات الأمن بمحاولة نزع سلاحهم، دعما للسيطرة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من نصف قرن على احتلال الأراضي الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية وهي نتاج اتفاق أوسلو معترف بها دوليا. لكن إسرائيل تتهما باستمرار بالفشل في التحرك ضد المسلحين الفلسطينيين، كما استخدم عناصر من الأمن الفلسطيني قذائف آر بي جي وأطلقوها على مخيم جنين للاجئين وكل ذلك بدعوى السيطرة على الأمن وفرض النظام.