وافق القائد المؤقت لكوريا الجنوبية، نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك، على استقالة رئيس خدمة الأمن الرئاسية، بارك جونغ جون، وذلك بعد أن تم استجوابه من قبل الشرطة بشأن دور قواته في عرقلة محاولة اعتقال الرئيس المعزول، يون سوك يول، الأسبوع الماضي.
اعلان
تأتي هذه الحادثة بعد أن حاولت قوات الشرطة تنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس المعزول في مقر إقامته الرسمي، الذي يقيم فيه منذ أسابيع، بسبب مزاعم تمرد، لكن خدمة الأمن الرئاسية قامت بمنعهم.
عبر تشوي عن أسفه الشديد بشأن المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن الرئاسية والشرطة، وأكد على ضرورة إيجاد حل مشترك بين الأحزاب السياسية لإطلاق تحقيق مستقل حول الحادث. في هذا السياق، دعا إلى أن يتعاون كل من الحزب الحاكم والمعارضة لإقرار مشروع قانون يسمح بتشكيل محقق خاص مستقل.
من ناحية أخرى، أعلن مكتب مكافحة الفساد ضد المسؤولين رفيعي المستوى، بالتعاون مع الشرطة، عن عزمهم على القيام بمحاولة ثانية لإحضار يون إلى الحجز، بعد أن عرقلت قوات الأمن الرئاسية المحاولة الأولى. تشمل التحقيقات ما إذا كان إعلان يون للأحكام العرفية في 3 ديسمبر قد شكل محاولة للتمرد ضد الدولة.
وكان قد تم تعليق صلاحيات الرئيس يون بعد تصويت الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر على إقالته، حيث وجه له الاتهام بالتمرد. ومنذ ذلك الحين، ستعرض القضية على المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كان سيتم إقالته بشكل نهائي أو إعادته إلى منصبه.
في الوقت نفسه، قدمت أحزاب المعارضة مشروع قانون جديد يدعو إلى فتح تحقيق مستقل بشأن تهمة الرئيس المعزول.
يقترح مشروع القانون أن يتم تعيين المدعي العام الخاص من قبل المحكمة العليا، مع وجود شرط يفيد بأنه في حال رفض الرئيس تعيين أي من المرشحين، فإن الأقدم بينهم سيُعين بشكل تلقائي. لكن هذا المشروع واجه معارضة من حزب الرئيس، حيث رفضوا فكرة السماح فقط للأحزاب المعارضة بالتوصية بالمرشحين.
في تعليق له على التحقيقات، أشار بارك إلى أن العمل يجب أن يتم وفقًا للمكانة الدستورية للرئيس، مشددًا على ضرورة عدم حدوث أي صدام جسدي بين الوكالات الحكومية. وأضاف أن العديد من المواطنين يشعرون بالقلق إزاء التصعيد بين الأجهزة الحكومية.
وفي تطور آخر، قام محامو الرئيس المعزول يون بتقديم طعن ضد أمر التوقيف الجديد الصادر عن المحكمة في منطقة سيول الغربية، مشيرين إلى أن وكالة مكافحة الفساد تفتقر إلى الصلاحية القانونية للتحقيق في مزاعم تمرد أو إصدار أوامر بالقبض على الرئيس. وأكدوا أن أي توقيف يجب أن يتم بناءً على أمر قضائي من المحكمة المركزية في سيول.