أصبح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أول زعيم في تاريخ كوريا الجنوبية يواجه اتهامات جنائية، وذلك بعد أقل من أسبوعين على اعتقاله. ويُواجه الرئيس الذي احتُجز في المجمع الرئاسي بعد إصداره مرسومًا مفاجئًا بفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، يواجه الآن تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
اعلان
هذه الأزمة تأتي ضمن سياق سياسي معقد أغرق البلاد في اضطرابات سياسية عميقة وزاد من الانقسام الاجتماعي الذي تعاني منه كوريا الجنوبية. إلى جانب ذلك، يواجه يون تحديًا قانونيًا آخر، إذ سيقرر إجراء قضائي منفصل ما إذا كان سيُعزل رسميًا من منصبه أو يُعاد إليه.
المحاكمة وتبعاتها
سيظل الرئيس يون قيد الاحتجاز، وسيتم نقله من مركز الاحتجاز إلى محكمة في سيول لحضور جلسات محاكمة التمرد، المتوقع أن تستمر لنحو ستة أشهر. وفقًا للادعاء، يُتهم يون بقيادة تمرد خلال فترة وجيزة فرض فيها الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ديسمبر. ورغم تمتعه بالحصانة الرئاسية من معظم المحاكمات الجنائية، فإن هذه الحصانة لا تشمل قضايا التمرد أو الخيانة.
إلى جانب يون، يواجه وزير دفاعه وقائد الشرطة وعدد من القادة العسكريين اتهامات مشابهة تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة. ومع استمرار هذا الوضع، تستمر الاحتجاجات المعارضة في شوارع سيول.
وفي 19 كانون الثاني/يناير، اقتحم العشرات من أنصار يون محكمة محلية بعد صدور مذكرة تمديد اعتقاله، محطمين النوافذ والأبواب ومهاجمين الشرطة بالأنابيب، مما أسفر عن إصابة 17 ضابطًا بجروح واعتقال 46 متظاهرًا.
المسار الدستوري
إضافة إلى قضية التمرد، تنتظر المحكمة الدستورية أن تقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه رسميًا أو تعيده إليه. أمام المحكمة مهلة حتى حزيران/يونيو للبت في القضية، ومن المتوقع أن يصدر الحكم قبل ذلك.
وتجارب الرؤساء السابقين تشير إلى إمكانية الإسراع في هذا القرار، إذ استغرقت المحكمة 63 يومًا لإعادة الرئيس روه مو هيون إلى منصبه في عام 2004، و91 يومًا لعزل الرئيسة بارك كون هيه في عام 2016.
وإذا صدر قرار بعزل يون، سيتم إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خليفته خلال شهرين. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى سباق متقارب بين مرشحي الحزب الحاكم والمعارضة في حالة إجراء انتخابات فرعية.
وتواجه كوريا الجنوبية مرحلة حاسمة في تاريخها السياسي، حيث تتشابك القضايا القانونية مع المشهد السياسي المتوتر. ومع تصاعد الاحتجاجات والانقسام المجتمعي، يبقى مستقبل القيادة في البلاد على المحك، ما يضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة الراهنة.