صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما يضع الاتفاق حداً لحرب دامت 15 شهراً، خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية فادحة في غزة.
اعلان
من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد، وسط تساؤلات حول أسماء الرهائن الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.
فيما أُعلن عن الموافقة الإسرائيلية بعد جلسة حكومية مطولة، تجاوزت بداية يوم السبت اليهودي. صوت 24 وزيراً لصالح الاتفاق، بينما عارضه 8 وزراء.
وفي يوم الجمعة، أوصى المجلس الوزاري الأمني الصغير بالموافقة على الاتفاق. بموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة تشمل نساء وأطفالاً ورجالاً فوق الخمسين عاماً، إضافة إلى المرضى والمصابين.
وافقت حماس على الإفراج عن ثلاث نساء في اليوم الأول من الاتفاق وأربع أخريات في اليوم السابع، على أن يتم إطلاق سراح البقية على مدى الأسابيع الخمسة التالية.
في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 95 أسيراً فلسطينياً في الدفعة الأولى يوم الأحد، مقابل الإفراج عن ثلاث أسيرات إسرائيليات. وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى تشمل أكثر من 700 معتقل فلسطيني، معظمهم من النساء والقُصّر، وسيتم نقلهم بسرية لتجنب أي احتفالات علنية.
على الجانب الإنساني، يشهد قطاع غزة تدفقاً متزايداً للمساعدات، حيث وصلت شاحنات الإغاثة إلى الجانب المصري من معبر رفح. وفي هذا السياق، يجرى وفد إسرائيلي محادثات في القاهرة لبحث إعادة فتح المعبر.
كما ينص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من عدة مناطق في غزة، ما سيمكن آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، باستثناء المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الإسرائيلية أو القريبة من الحدود.
ويواجه الاتفاق انتقادات داخلية داخل الحكومة، حيثُ هدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقديم استقالته من الحكومة إذا تم المصادقة على صفقة التبادل ووقف النار. كما أعلن أن حزبه "عوتمساه يهوديت" سيغادر الحكومة، لكنه لم يستبعد العودة في حال استئناف العمليات العسكرية ضد غزة.
وكانت حماس قد اتهمت إسرائيل بارتكاب مجازر جديدة في غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، مشيرة إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني.