قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن بلاده ستقترح فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.
اعلان
يجتمع وزراء الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين لبحث ملف رفع العقوبات عن سوريا، وهي الخطوة التي وصفتها هيئة تحرير الشام بأنها "أمر وجودي للبلاد".
ويشير الدبلوماسيون في بروكسل إلى أن العقوبات لن تُلغى بالكامل، بل سيتم "تعليقها" مؤقتًا مع اقترانها بـ "آلية احتياطية" يمكن أن تعيد فرض العقوبات إذا فشلت الهيئة في الوفاء بوعودها بالحكم الشامل.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى ليورونيوز: "يجب تعليق العقوبات في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون ذلك قابلاً للرجوع عنه. سننظر في أفعال السلطات الجديدة، وإذا لزم الأمر، سنقوم بعكسها. وهذا هو السبب في أنه تعليق وليس رفع".
من جهتها، أشارت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنها تتوقع أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على "نهج الخطوة مقابل الخطوة" لتخفيف العقوبات على دمشق.
وخلال زيارتها إلى أنقرة، قالت كايا إن الاتحاد الأوروبي "يريد دعم التعافي الاقتصادي للسوريين، وهو مستعد لتخفيف العقوبات على سوريا، لكن ذلك يتوقف على تصرفات الحكومة الجديدة".
ترحيب سوري بالخطوة الجديدة
لاقت خطوة الاتحاد الأوروبي ترحيباً من الجانب السوري، وقد أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر حسابه على منصة "إكس" عن ترحيه بـ"الخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف: "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".