رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزور دمشق وسط تغييرات سياسية كبرى

اعلان

وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن أرياس سيجتمع مع الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد دمشق للتعاون مع المنظمة بعد سنوات من التوتر في ظل حكم بشار الأسد، الذي أطيح به في ديسمبر الماضي. وقد أثار سقوط النظام السابق آمالًا جديدة في إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في البلاد.

وكانت دمشق قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 عقب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وذلك بموجب اتفاق أمريكي روسي أدى إلى تدمير 1,300 طن متري من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها تحت إشراف دولي.

ومع ذلك، خلص مفتشو المنظمة إلى أن المخزون الذي أعلنت عنه حكومة الأسد السابقة لم يكن يعكس الواقع على الأرض، إذ مُنعت المنظمة لأكثر من عقد من كشف الحجم الحقيقي للبرنامج الكيميائي السوري.

وفي مقابلة لوزير الدفاع السوري في يناير الماضي، قال مرهف أبو قسرة، إنه يعتقد أنه لم يبق أي وجود لبرنامج الأسلحة الكيميائية. وأضاف: "حتى لو بقي شيء، فقد تم استهدافه في الغارات الإسرائيلية" في إشارة لهجمات تل أبيب التي تكثفت على الأراضي السورية عقب سقوط الأسد.

تهدف الزيارة إلى تحديد مواقع المخزون الكيميائي المتبقي وتأمينه لمنع أي مخاطر انتشار، إلى جانب تحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.

وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية تأمين جميع المواقع ذات الصلة وضمان الحفاظ على أي وثائق مهمة.

وكانت تحقيقات دولية، شملت آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، ولجنة تحقيق أممية لجرائم الحرب، قد خلصت إلى أن النظام السابق استخدم غاز السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات خلال الحرب السورية، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.

كما أصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهم تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهي مذكرة تم تأكيدها في مرحلة الاستئناف.

ورغم أن سوريا وروسيا قد نفتا بشكل متكرر استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة عضوًا، تواصل جهودها لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وسط تحديات جيوسياسية معقدة.