المجتمع الدرزي في السويداء يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد، وسط مخاوف من تفاقم التوترات والانقسامات إذا تم تجاهل مطالبهم. ورغم التغيرات السياسية، لا يزال شبح الصراع المسلح يهدد السلم الأهلي في المنطقة.
اعلان
بعد ستة عشر شهرًا من فقدان نظام الأسد السيطرة على محافظة السويداء، والتي غابت فيها القوات الحكومية تمامًا، تولّى السكان المحليون مهمة الأمن بأنفسهم، وارتفعت أصواتهم مطالبةً بالحرية والإصلاح في سوريا.
عام 2014، استجاب النظام لمطالب القادة الدينيين المحليين بالسماح للشباب بأداء الخدمة العسكرية داخل المنطقة، لتجنب تورطهم في مواجهات مع سوريين آخرين. واعتُبرت هذه الخطوة محاولة لتهدئة الأوضاع في السويداء والحفاظ على ولاء الطائفة الدرزية.
ساحة الكرامة، التي كانت مركزًا للاحتجاجات والمظاهرات، لا تزال حتى اليوم نقطة تجمع للمواطنين، إلا أن المطالب تغيّرت لتعكس واقعًا سياسيًا جديدًا ومخاوف متزايدة بشأن مستقبل المنطقة.
ويؤكد النشطاء المحليون ضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق الإصلاح المنشود، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي أطلقها قادة الأقلية الدرزية. وتأتي هذه الدعوات في ظل قلق متزايد من أن تتجاهل الحكومة الجديدة هذه المطالب، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات والانقسامات.
ورغم التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة، إلا أن شبح الصراع المسلح ما زال يخيم على الأجواء، مهددًا السلم الأهلي ومثيرًا لمخاوف السكان من أن يؤدي الانقسام السياسي والطائفي إلى زعزعة استقرار السويداء.
خالد سلوم، ناشط مدني من منظمة "جذور سوريا"، يقول إن "الوضع الحالي مقبول نسبيًا، لكنه فوضوي. فمع غياب الشرطة، ارتفعت معدلات الجريمة وظهرت جماعات مسلحة متعددة."
وفي أحد الشوارع، تقول شابة بحسرة: "أدرس الطب، وأخشى أن تُفرض عليَّ قيود تتعلق بالنساء فقط. هذا يقيد طموحاتي المهنية. كما يقلقني احتمال فرض نمط ديني متشدد لا يعكس حقيقة الإسلام."
لكن شاباً آخر من النشطين هناك، يؤكد بثقة أن الثورة لم تنته بعد، وأنها "ستستمر حتى نحقق أهدافنا في الحرية والكرامة."
شروق أبو زيدان، محامية وناشطة مدنية، تحذر من تداعيات الوضع القضائي، وتقول إن إغلاق المحاكم يشكل كارثة اجتماعية، فبدون قضاء عادل، يتفكك النسيج الاجتماعي ويتعمق الشعور بالظلم."
أما بسمة العقبي، وهي عضو في الهيئة السياسية الجديدة في السويداء، فتقول بحزم: "رغم تأثير السلطات الدينية، نعمل على بناء مجتمع مدني يعكس تطلعات جميع المواطنين. نسعى لتعزيز الأصوات الحرة وتجاوز القيود التقليدية."
ومن جانب آخر من المشهد، يحذّر رواد بلان، الصحفي والناشط مدني، من مخاطر التفرقة الطائفية قائلاً:
"إذا قامت الحكومة في دمشق على أساس ديني أو عرقي، فإن ذلك سيزيد من الانقسامات ويهدد النسيج الاجتماعي لسوريا."
وعلى وقع هذه الأصوات، ترفرف الأعلام المعلقة فوق الشوارع، وتتردد الأحاديث بين المواطنين، في مشهد يعكس تطلعاتهم لمستقبل تسوده العدالة والمساواة.