أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 انضموا إلى زملائهم من سلاح الجو الذين وقعوا على عريضة ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة.
اعلان
إلى جانب ذلك، وقّع نحو 200 عضو من هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي على العريضة، وأصدروا بيانًا أدانوا فيه استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها، قائلين إن القتال "يخدم مصالح سياسية وشخصية وليس أمنية"، وفقًا للقناة ذاتها.
وجاء في البيان: " كما ثبت في الماضي، الاتفاق وحده هو الذي يستطيع إعادة الرهائن إلى الديار بسلام، بينما سيعرض الضغط العسكري حياتهم وحياة الجنود إلى خطر".
يأتي ذلك بعدما صادق رئيس أركان الجيش، إيال زامير، الخميس، على فصل جنود الاحتياط الذين وقعوا على العريضة.
وأدان الجيش رفض الخدمة قائلًا: "لا يُمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة".
وتابع أن معظم "موقعي عريضة الاحتجاج ليسوا أعضاء في الخدمة الاحتياطية النشطة".
من جهته، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار إقالة موقعي العريضة. لافتًا إلى أنه لا يُمكن تفسير رفض الخدمة "بغير رفض الخدمة حتى لو كان الأسلوب غير مباشر".
وهدد زعيم حزب الليكود عقب توسّع "التمرد" في المؤسسة العسكرية: كل من يشجع على الخدمة العسكرية سيطرد على الفور.
وتابع: "من يدعم رسائل رفض الخدمة هي منظمات غير حكومة ممولة من الخارج تهدف لإسقاط حكومة اليمين". محذرًا من أن العريضة رسالة ضعف أمام الأعداء.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نشرت تقريرًا قالت فيه إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حاولت منع نشر عريضة احتجاجية وقع عليها 950 طيارًا حربيًا في صفوف الاحتياط والمتقاعدين.
وفي حين لم يتم نشر نص الاحتجاج بشكل رسمي، جرى تداول مقاطع نُسبت إليه، وجاء فيها: "نحن، جنود سلاح الجو في الاحتياط والمتقاعدين، نطالب بإعادة المخطوفين إلى منازلهم من دون تأخير، وحتى لو كلف ذلك وقف الحرب بشكل فوري... إن المضي في القتال لا يخدم أيًا من أهدافه المعلنة، وسيحصد المزيد من الأرواح".
وترزح الحكومة الإسرائيلية تحت ضغوطات داخلية كبيرة، حيث تشهد تل أبيب، بشكل دوري، تظاهرات ضدها، تنديدًا بإقالة قادة أمنيين ومسؤولين قانونيين كبار، واستئناف الحرب في غزة.