لم تُظهر مؤشرات الأسواق أي نية للتحسن، رغم تراجع الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسومه الجمركية لمدة 90 يومًا. فالتصعيد الأخير مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال يؤجج مخاوف الركود العالمي، خاصة مع ظهور بعض الاصطفافات السياسية لصالح حرب البيت الأبيض عليها.
اعلان
يشبه الإرباك الحاد الذي تشهده البورصات العالمية الأوضاع خلال جائحة كورونا، غير أن السياق الحالي يزيد المخاوف من دخول الاقتصاد في دوامة استنزاف طويلة الأمد. فقد سجّل مؤشر S&P 500 (.SPX)، المسؤول عن قياس تقلبات السوق، أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط الماضي.
وشهدت الأسواق الآسيوية، على غرار الأمريكية، انخفاضًا مستمرًا الجمعة، إذ تراجع مؤشر نيكاي الياباني (.N225) بنسبة 4٪، وتراجعت الأسهم الكورية الجنوبية (.KS11) بنسبة 1٪، رغم التحسن الطفيف الذي شهدته أسهم تايوان وهونغ كونغ.
في غضون ذلك، تسارعت عمليات البيع في سندات الخزانة الأمريكية، بينما سجّل الذهب، الذي يُعدّ ملاذًا آمنًا للمستثمرين، ارتفاعًا هائلًا تخطّى 3200 دولار أمريكي للأونصة.
حاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت طمأنة الأمريكيين، قائلاً إن أكثر من 75 شريكًا تجاريًا يرغبون في التفاوض مع واشنطن، معربًا عن أمله في أن تكون الصين من بينهم.
وقد كان لافتًا، ظهور بعض الاصطفافات السياسية لصالح حرب ترامب، حيث أشارت وكالة "رويترز" إلى أن أحد مركز التصنيع في فيتنام أبدى استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة ضد البضائع الصينية التي يتم شحنها إلى الولايات المتحدة عبر أراضيه، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده لعقد صفقة مع بكين، متهمًا الصين بـ"استغلال واشنطن لفترة طويلة"، على حد تعبيره.
أما العملاق الأسيوي، فقد شدد على موقفه الرافض للاستفزازات التجارية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "الشعب الصيني لا يريد المواجهة، لكنه لا يخاف منها".
وأضاف البيان: "سنقاتل حتى النهاية، وأي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على أساس المساواة والاحترام المتبادل. مواجهة التسلط والاستبداد الأمريكي لا تُحل عبر التسوية والتنازلات".