حذّرت المنظمة الدولية للهجرة من أن تفاقم العنف ونقص التمويل يهددان بإفشال الجهود الإنسانية في هايتي، حيث تجاوز عدد النازحين المليون شخص، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل قبل عام فقط.
اعلان
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الأربعاء (16 أبريل/ نيسان): "من الصعب جدّا الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة للمساعدة. فالعاصمة بور أو برنس باتت تحت سيطرة العصابات بنسبة 85%، ولا يمكن للناس الدخول أو الخروج من المدينة بأمان عبر الطرق البرية، حتى العاملون في المجال الإنساني والدبلوماسيون يواجهون خطراً كبيراً".
وأضافت المسؤولة الأممية أن السبيل الوحيد للدخول هو عبر مدينة "كاب هايتيان" شمال البلاد، ومن ثم يتم استخدام طائرات الهليكوبتر، والتي لا تعمل بانتظام ولا يمكن الاعتماد عليها دائمًا، ما يجعل وصول المساعدات أمرًا بالغ الصعوبة.
ونتيجةً لسيطرة العصابات على مساحات شاسعة من عاصمة هايتي، اضطرت آلاف العائلات إلى الفرار مرارًا وتكرارًا، مما حرم هؤلاء من المأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
وأشارت بوب إلى أنها زارت بعض مواقع الإيواء وقالت: "رأيت بأم عيني آلاف النازحين مكدّسين فوق بعضهم البعض في أماكن ضيقة جدًا، في ظروف غير إنسانية على الإطلاق".
ومما يزيد الوضع سوءًا، أن أكثر من 200 ألف مهاجر هايتي أُعيدوا إلى البلاد من دول مجاورة العام الماضي، مما فاقم الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية المنهارة أصلًا.
أزمة تمويل تهدد بوقف برامج الإغاثة
وأضافت بوب: "على غرار بقية وكالات الأمم المتحدة، نحن نواجه وضعًا معقدًا جدًا، ليس فقط من حيث الوصول إلى المتضررين، بل أيضًا من حيث التمويل. العديد من شركائنا خسروا التمويل تمامًا، والمنظمات الدولية والمحلية غير قادرة على العمل بنفس الحجم الذي كانت عليه سابقًا".
وأشارت إلى أن التمويل الأميركي كان محوريًا، لكن تخفيضاته الأخيرة أثرت بشكل كبير على قدرة الاستجابة، لدرجة أن الاحتياجات الإنسانية لم تكن مغطاة حتى قبل خفض التمويل.
موظفون مختطفون وإجراءات طارئة داخل المنظمة
وأوضحت بوب أن العنف طال حتى موظفي المنظمة الدولية للهجرة أنفسهم: "لقد تعرض بعض موظفينا للاختطاف، واضطررنا لإجلاء آخرين، والبعض تأثر بشكل كبير من الوضع الأمني واحتجنا إلى نقلهم داخليًا".
وأضافت أن مكتب المنظمة يقع مباشرة على أطراف المنطقة التي تسيطر عليها العصابات، قرب السفارة الأميركية.
وفي ظل شح الموارد، اضطرت المنظمة إلى اتخاذ قرارات صعبة لضمان استمرار العمل في أهم مجالاتها. وأشارت بوب إلى أن المنظمة قامت بتسريح عدد كبير من الموظفين، وأعادت هيكلة المقر الرئيسي، ونقلت فرقها إلى مواقع أقرب لمناطق العمل الميداني.
واختتمت بالقول: "تحركنا بسرعة كبيرة لإعادة توزيع الموظفين ميدانيًا، وأعدنا تركيز أنشطتنا على العمليات الأساسية التابعة للمنظمة، مع تحويل بقية المهام لشركائنا في الوكالات الأممية الأخرى".