تحذير باكستاني من إمكانية تطوّر الأزمة الأخيرة مع الهند إلى مواجهة عسكرية ونووية. وزير الدفاع الباكستاني اتهم نيودلهي بالتخطيط للهجوم في إقليم كشمير لاتهام باكستان به واستغلاله ضدها.
اعلان
حذّر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، من احتمال اندلاع مواجهة نووية مع الهند "إن لم يتم احتواء الأزمة الراهنة"، إثر التصعيد بين الجانبين على خلفية الهجوم في إقليم جامو وكشمير.
وفي تصريحات صحافية، رأى آصف أنّ "مواجهةً بين قوتين نوويّتين ستثير القلق في العالم".
واعتبر أن رد فعل الهند "لم يكن مفاجئا" عقب الهجوم، ما يشير إلى أن "هذه الحادثة مخطط لها من أجل الدخول في مواجهة مع باكستان" وفق تعبيره.
وزير الدفاع أكّد أن بلاده مستعدة للتصدي لأي هجمات جوية قد تشنها الهند، وللرد بالمثل على أي خطوة تتخذها نيو دلهي.
وجدّد آصف إدانة بلاده للإرهاب بشتى أشكاله، ولفت إلى أن بلاده تعدُّ من أكثر البلدان التي عانت من الإرهاب في المنطقة لسنوات طويلة.
واتهم الهند بالوقوف خلف الهجوم الإرهابي في مدينة باهالغام بإقليم جامو وكشمير، منتقدا اتهام إسلام آباد بالتخطيط له، بدون الاستناد لأي أدلة.
وأوضح آصف أنّ "جبهة المقاومة" وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، التي تبنّت الهجوم، "لم تعد متواجدة في باكستان"، وفق قوله.
ودعا الوزير الباكستاني الهند للحوار وحل الخلافات العالقة، وخاصة ملف كشمير، بالوسائل السلمية، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، للتدخل و"عرض حلول حكيمة للحادثة".
وقد قتل 26 شخصا إثر إطلاق مسلحين النار على سياح في منطقة باهالغام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، زيارته إلى السعودية، وعقد فور وصوله إلى نيودلهي اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيّين الباكستانيّين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيّين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وخفضت عدد الموظفين الدبلوماسيّين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهارِ خارج معاهدة مياه نهر السند "عملًا حربيًّا"، وعلّقت كلّ التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت الحكومة الباكستانية إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط التماس والسيطرة بين الطرفين.