اتفاق تاريخي بين مصر ومجموعة موانئ أبو ظبي لإنشاء منطقة صناعية جديدة شرق بور سعيد

اعلان

وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر اتفاق امتياز مدته 50 عامًا مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، لتطوير منطقة صناعية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا شرق مدينة بور سعيد، وفق ما أعلن العضو المنتدب لمجموعة موانئ أبوظبي في كلمة متلفزة الأحد.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة المصرية، تلتزم المجموعة الإماراتية بضخ 120 مليون دولار كاستثمارات أولية في المرحلة الأولى من المشروع، التي تشمل دراسات الجدوى والتطوير المبكر لمساحة 2.8 كيلومتر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المقرر أن تتضمن المنطقة رصيفًا بحريًا بطول 1.5 كيلومتر، قد يضم محطة شحن متعددة الأغراض، مما يعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بور سعيد كأحد الموانئ المحورية على البحر المتوسط.

ويُعد هذا الاتفاق الأحدث في سلسلة استثمارات قامت بها مجموعة موانئ أبوظبي في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية.

استحوذت المجموعة على شركات بحرية مصرية مثل "ترانسمار" و"TCI" و"سفينة بي.في"، كما وقّعت امتيازات طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات سياحية في موانئ البحر الأحمر، بما في ذلك سفاجا، الغردقة، العين السخنة وشرم الشيخ. بالإضافة إلى ذلك، تتولى المجموعة بناء وتشغيل ميناء متعدد الأغراض في سفاجا، ومحطة للسيارات (Ro-Ro) في العين السخنة.

ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه مصر إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقع قناة السويس الحيوي الذي يربط بين الشرق والغرب، والذي يعبره حوالي 12% من حجم التجارة العالمية.

كما يُنظر إلى الاستثمارات الإماراتية في مصر كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل تحديات اقتصادية تمر بها القاهرة، أبرزها نقص النقد الأجنبي وارتفاع فاتورة الواردات.

من جانبها، تسعى مجموعة موانئ أبو ظبي إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وجعلها لاعبًا أساسيًا في قطاع النقل البحري واللوجستي عالميًا.