في خطوة تعكس الأمل المشوب بالحذر، أعرب وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري حسن الخطيب عن أمله في أن يؤدي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى استعادة حركة الملاحة في قناة السويس، التي شهدت انخفاضاً بنسبة تجاوزت 60% خلال الفترة الماضية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
اعلان
وفي تصريح له خلال مقابلة مع وكالة بلومبرغ على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، قال الخطيب: "لا نتوقع عودة فورية للملاحة في القناة كما كانت. سنقوم بدراسة الوضع وسنبدأ حواراً مع ملاك السفن".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه هذا الممر الملاحي الاستراتيجي تراجعاً كبيراً في حركته، وذلك نتيجة استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر أواخر عام 2023، تضامناً مع حركة حماس. ورغم بدء هدنة جديدة في غزة لمدة ستة أسابيع، لا يزال الانتعاش الكامل لحركة العبور في القناة بعيد المنال.
وفي سياق متصل، تعتبر عودة النشاط الطبيعي للقناة بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. ففي مارس الماضي، سمحت السلطات بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40%، مما ساعد على تأمين تمويلات جديدة من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى كجزء من برنامج إنقاذ عالمي بقيمة 57 مليار دولار.
من جانبهم، أعلن الحوثيون التزامهم بوقف استهداف السفن الأمريكية والبريطانية بعد وقف إطلاق النار، وهو ما قد يقلل من التهديدات الأمنية في البحر الأحمر. إلا أن شركات الشحن الكبرى، مثل "إيه بي مولر-ميرسك"، أكدت أنه من المبكر التخطيط للعودة إلى المنطقة. وتشير الإحصاءات إلى أن مصر خسرت أكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي بسبب هذه الاضطرابات.
على الصعيد الحكومي، أوضح الخطيب أن السياسة النقدية الحالية تعتمد على استهداف التضخم وسعر صرف مرن، وهي عوامل يعتبرها جذابة للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن مصر تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من خططها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وخلال المنتدى، كشف وزير المالية أحمد كجك عن توقع الحكومة إنجاز ثلاث أو أربع صفقات بيع أصول حكومية خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهود لجمع حوالي 2.5 مليار دولار بحلول يونيو المقبل. ووفقاً للوزير، يتم حالياً تحديث قائمة الطروحات لتناسب احتياجات السوق.
ومن الجدير بالذكر أن الخطيب، الذي شغل مناصب بارزة في مؤسسات مالية عالمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمارات المباشرة وصناديق الأسهم، مما يعزز من فرص نجاح خطط الحكومة لجذب الاستثمارات.