حمّلت منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة روسيا المسؤولية عن إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تحلّق فوق الأراضي الأوكرانية في يوليو 2014.
اعلان
وقد قضى في الرحلة، التي حملت آنذاك الرقم 17 وكانت متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، جميع من كانوا على متنها، ومجموعهم 298 راكبًا، من بينهم 196 مواطنًا هولنديًا و38 مواطنًا أستراليًا ومقيمًا في أستراليا.
في عام 2022، رفعت أمستردام وكانبرا دعوى ضد موسكو أمام منظمة الطيران المدني الدولي، لكن عدم اعتراف روسيا بمحكمة العدل الدولية حال دون عرض القضية أمام الهيئة القضائية الدولية أيضًا.
وفي عام 2016، كشف تحقيق دولي قادته هولندا أن الطائرة التي تحطمت في مناطق يسيطر عليها متمردون انفصاليون شرق أوكرانيا أُسقطت بمنظومة صواريخ بوك سلمتهم إياها روسيا.
وكان الكرملين قد نفى تلك التهم وشكك في نتائج التحقيق زاعمًا بأن الطائرة أُسقطت بواسطة صاروخ أوكراني.
من جهتها، أصدرت وكالة الطيران الأممية بيانًا قالت فيه إن موسكو انتهكت اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو، التي تمنع الدول من استهداف الطائرات المدنية أثناء تحليقها.
ومع أن مجلس وكالة الطيران لا يتمتع بأي سلطة تنظيمية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي ينظر فيها في نزاع بين دولتين عضوين.
النظر في التعويضات
وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب وصف القرار بأنه خطوة مهمة نحو "إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة"، ودعا مجلس منظمة الطيران الأممية للدخول في مفاوضات مع روسيا بشأن دفع تعويضات.
وقال: "تطلب هولندا وأستراليا من مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يأمر الاتحاد الروسي بالدخول في مفاوضات معنا، وأن يقوم المجلس بتسهيل هذه العملية".
وأضاف: "هذه المسألة مهمة من أجل ضمان شفافية المفاوضات، وتحديد أطر زمنية لها، وتحقيقها لنتائج فعلية".
كما حثّت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ المجلس على التحرك بسرعة إنصافًا للضحايا.
وقالت: "ندعو روسيا إلى تحمل مسؤوليتها عن أعمال العنف المروعة التي ارتكبتها وتقديم تعويضات عن سلوكها الفظيع، كما ينص القانون الدولي".
ولم ينشر المجلس التابع لوكالة الطيران أسباب قراره ولم يعللها، بحسب دون روثويل، الخبير في القانون الدولي بالجامعة الوطنية الأسترالية.
ويرى روثويل أن إحدى النتائج المترتبة على هذه العملية هي تقديم بعض التوصيات بشأن دفع روسيا للتعويضات نتيجة لانتهاكها القانون الدولي.
وتابع: "علينا أن ننتظر ما سيخلص إليه المجلس بشأن هذه النقطة تحديدًا".