موديز تخفّض التصنيف الائتماني لواشنطن على وقع تصاعد الدين العام والإنفاق الحكومي

اعلان

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة عن خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرةً إلى القلق المتزايد بشأن حجم الدين الفيدرالي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، والفشل المستمر في كبح العجز المالي.

وقالت الوكالة في بيانها: "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى تدابير فعّالة للحد من العجز السنوي الكبير وتكاليف الفوائد المتزايدة". كما غيّرت "موديز" نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة من "سلبية" إلى "مستقرة".

جاء قرار التخفيض بعد ساعات من فشل الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع قانون ضريبي كبير في مجلس النواب، حيث عارضه أعضاء جمهوريون متشددون بدعوى أنه لا يتضمن خفضًا كافيًا في الإنفاق العام.

ويهدف القانون إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي كانت إحدى أبرز إنجازات ترامب التشريعية في ولايته الأولى، رغم تحذيرات محللين محايدين بأنها ستضيف تريليونات جديدة إلى الدين الوطني.

وقد أثار قرار "موديز" انتقادات من حلفاء ترامب. ووصف ستيفن مور، المستشار الاقتصادي السابق لترامب والباحث في "مؤسسة هيريتج"، القرار بأنه "شائن"، مضيفًا: "إذا لم يكن السند الحكومي الأميركي من فئة AAA، فما الذي يمكن أن يكون؟".

كما هاجم مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، كبير اقتصاديي "موديز أناليتيكس"، مارك زاندي، واصفًا إياه بأنه "خصم سياسي" لترامب، رغم أن زاندي يعمل في وحدة تحليل اقتصادي منفصلة عن وكالة التصنيف نفسها.

تداعيات اقتصادية محتملة

أدى القرار إلى ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد إغلاق الأسواق، ويتوقع محللون أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات عند افتتاح الأسواق يوم الإثنين، نظرًا لحساسية المستثمرين تجاه المخاطر السيادية.

وقال داريل دافي، أستاذ المالية في جامعة ستانفورد وعضو سابق في مجلس إدارة "موديز": "هذا يؤكد أن الولايات المتحدة لديها ديون مفرطة، والكونغرس مضطر لأن ينضبط ماليًا، سواء بزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق".

وأضاف سبنسر حكيميان، الرئيس التنفيذي لشركة "تولو كابيتال مانجمنت": "هذا الخفض يعكس اتجاهاً طويل الأمد من عدم الانضباط المالي، وسيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص".

وتوقعت "موديز" أن يصل عبء الدين الأميركي إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بـ98% في عام 2024، ما لم تُتخذ تدابير فعّالة وطويلة الأمد للحد من العجز.

يُذكر أن لجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب الأميركي، ذات الأغلبية الجمهورية، رفضت الجمعة مشروع القانون الضريبي، رغم أنه يتضمن إعفاءات ضريبية على الإكراميات والعمل الإضافي، وزيادة في الإنفاق الدفاعي، وتمويل إضافي لسياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة. وحدد رئيس اللجنة، النائب جودي أرينغتون، جلسة استثنائية نادرة مساء الأحد لمحاولة إعادة طرح المشروع.

ويرى خبراء أن هذه التطورات تأتي في لحظة هشة للأسواق الأميركية، خصوصًا في ظل التوترات الناتجة عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين رئيسيين، مما أثار مخاوف من حرب تجارية وتباطؤ اقتصادي.

وقال جاي هاتفيليد، المدير التنفيذي لشركة "إنفراستركشر كابيتال أدفايزرز": "الأسواق حساسة للغاية الآن، وسيكون لهذا القرار وقع واضح مع بداية الأسبوع".