أصدرت محكمة مصرية قرارًا بنقل ملكية دير سانت كاترين التاريخي وجميع ممتلكاته إلى الدولة، في تطوّر يعيد فتح ملف نزاع قانوني طويل. وأبدت اليونان قلقها إزاء القرار، وأكدت التزامها بالتفاهم المشترك مع مصر حول الحفاظ على الطابع الأرثوذكسي للدير.
اعلان
تترقب أثينا تطورات قضية دير سانت كاترين في سيناء، بعد أن أصدرت المحكمة المصرية قرارًا يُحدد انتقال ملكية الدير وممتلكاته بالكامل إلى الدولة المصرية.
وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية، لانا زوهيو، بأن الحكومتين عملتا بشكل متواصل خلال الفترة الماضية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الطابع الأرثوذكسي المقدّس للمنطقة، مشيرة إلى أن القرار القضائي المصري صدر أمس، وأن الجانبين ما زالا يعملان على دراسة التفاصيل المتعلقة به.
وأكدت زوهيو أن وزير الخارجية اليوناني تواصل فورًا مع نظيره المصري، مؤكداً رفض أي إجراء يخرج عن التفاهم المشترك بين البلدين، والذي جسده قادة أثينا والقاهرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الذي عقد مؤخراً في اليونان.
بدوره، وصف رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس القرار بأنه "إلغاء تاريخي" لأي مفهوم للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قررت الاستيلاء على ممتلكات دير القديسة كاترين ومصادرتها، رغم الالتزامات التي قدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته الأخيرة إلى أثينا.
وقال الأسقف إيرونيموس إن القرار يهدف إلى "محو وجود الدير ذاته وإنهاء دوره العبادي والروحي والثقافي".
ويأتي القرار بعد نزاع قانوني طويل بين رهبان الدير والدولة المصرية، بدأ منذ تولي محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر، وفقاً لما ذكره موقع "orthodoxia.info". وبموجبه تنتقل ملكية الدير وجميع أصوله إلى الدولة المصرية، ويُطلب من الرهبان مغادرة بعض الممتلكات، فيما يُسمح لهم فقط بالبقاء داخل الدير لأداء الشعائر الدينية بإذن من الجهة المالكة.
وكان رئيس الوزراء اليوناني قد أشار إلى دير سيناء خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس المصري أثناء زيارته لأثينا.