تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. وسجل الاقتصاد 139 ألف وظيفة جديدة، أقل من التوقعات، مما قد يؤخر خفض الفائدة. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تأثير سياسات الهجرة وإلغاء وظائف في قطاع التكنولوجيا.
اعلان
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن سوق العمل فقد بعض زخمه خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل الاقتصاد زيادة بواقع 139 ألف وظيفة، مقارنة بـ 147 ألف وظيفة في أبريل بعد تعديلاتها النزولية.
جاء هذا الأداء دون التوقعات التي أشار إليها اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، والبالغة 130 ألف وظيفة، وكانوا قد توقّعوا سابقاً ارتفاعاً بـ 177 ألفاً في أبريل قبل إعادة ضبط الأرقام.
وشهد معدل البطالة ثباتاً عند مستوى 4.2% للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العمل رغم التباطؤ المسجل في إنشاء الوظائف.
تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حاجة الاقتصاد نحو نحو 100 ألف وظيفة شهرياً كافية لامتصاص الداخلين الجدد إلى قوة العمل، إلا أن هذه الحاجة قد تنخفض بسبب سياسات الهجرة الصارمة التي تشمل إلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 - 4.50% خلال اجتماعه الحالي، على أن يعيد النظر في سياساته النقدية في وقت لاحق من العام، ربما في سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، أثرت المراجعة المستمرة للعقود الحكومية على عدد من القطاعات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة "بوز ألين هاميلتون" مؤخراً عن خطط لإلغاء 2500 وظيفة نتيجة تخفيضات موازنة تشهدها الإدارات الاتحادية.