في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار الغارات الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعمه لنزع سلاح حركة "حماس"، وعدم إشراكها في إدارة غزة مستقبلاً، مؤكداً استعداده لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار في القطاع ضمن مهمة حفظ أمن واستقرار بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
اعلان
جاء ذلك في رسالة رسمية وجّهها عباس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث عبّر عن دعمه لفكرة نشر قوة دولية أو عربية في غزة، كخطوة نحو ضمان الأمن وإعادة بناء الثقة. كما شدد على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية "لن تكون دولة عسكرية"، وأنها "مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية تخدم جميع الأطراف، ضمن إطار حماية دولية فاعلة".
وفي موقف لافت، وصف الرئيس الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي نفذته حماس ضد مستوطنات وقواعد إسرائيلية قرب غزة، بأنه "غير مقبول"، داعيًا الحركة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لديها.
كما بعث عباس برسالة مشابهة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يُنتظر أن يشارك في رئاسة مؤتمر أممي حول "حل الدولتين" يُعقد في نيويورك بين 17 و21 يونيو الجاري، وأعلن فيها استعداده "للانخراط الجدي في مسار سياسي موثوق، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفق جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية".
وفي هذا السياق، جدّد عباس التزامه بمواصلة إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، معلنًا نيته إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام، تحت إشراف دولي لضمان شفافيتها ونزاهتها.
من جهته، رحّب قصر الإليزيه بما وصفه بـ"التزامات ملموسة وغير مسبوقة" من قبل الرئيس الفلسطيني، معتبرًا أنها تعكس "إرادة صادقة للمضي قدمًا نحو تنفيذ حل الدولتين".
وتسعى فرنسا إلى جعل المؤتمر الأممي المرتقب في نيويورك محطة محورية لإعادة إحياء المسار السياسي المتوقف منذ سنوات، رغم المعارضة الشديدة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية لأي خطوات في هذا الاتجاه.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أكد سابقًا التزام بلاده بحل الدولتين، مشيرًا إلى استعداده للاعتراف بالدولة الفلسطينية "في التوقيت المناسب"، لكنه شدد على ضرورة توفر شروط أساسية لذلك، في مقدمتها نزع سلاح "حماس" ومنعها من المشاركة في الحكم، قائلاً: "لا يمكن أن تكون غزة قاعدة عسكرية لحماس أو لأي تنظيم مسلح".