وافقت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على صفقات دفاعية ضخمة مع قطر بقيمة ملايين الدولارات، رغم الكشف عن دعم قطر السري لحماس واستضافة عناصرها في قواعد عسكرية.
اعلان
أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة نهائية لعدد من الصفقات الدفاعية الضخمة بين كبرى شركات الدفاع الإسرائيلية ودولة قطر، وفق ما ذكرته صحيفة "والا" العبرية.
وتشمل الصفقات التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، شركة "إلبيت سيستمز"، وشركة "رفائيل"، و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" (IAI).
بحسب التقرير، بلغت قيمة الصفقة التي أبرمتها "إلبيت سيستمز" مع قطر أكثر من 100 مليون دولار. فيما وقعت "رفائيل" عقودًا تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات. كما أجرت إدارة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" أكثر من 20 زيارة رسمية إلى الدوحة، وختمت سلسلة اللقاءات بلقاء استمر يومًا كاملاً مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة داخل إسرائيل.
خلفية حساسة
ويأتي هذا الإعلان في اليوم التالي لنشر وثائق تم العثور عليها في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية الجارية، وتظهر هذه الوثائق مستوى التعاون الاستراتيجي بين قطر وحركة حماس على مدار السنوات الماضية.
وكانت القناة "12" الإسرائيلية قد كشفت سابقًا عن مضمون بعض تلك الوثائق، والتي تفيد بأن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق في مايو 2021، بعد انتهاء الحرب ما قبل الأخيرة على قطاع غزة، على تقديم دعم مالي سري لحركة حماس.
كما تشير المعلومات إلى أن مسؤولين من الاستخبارات القطرية عقدوا لقاءً مع ممثلين من حركة حماس، لم يتم تحديد توقيته بدقة، لبحث تنظيم تدريبات عسكرية لمقاتلين من الحركة في قواعد موجودة في تركيا وقطر، بالإضافة إلى دمج فلسطينيين سوريين فارين من الحرب في سوريا ضمن الكتائب التابعة لحماس في لبنان.
موقف الشركات
ولم يصدر حتى ساعة كتابة التقرير، أي رد فعل رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول هذه المزاعم.
من جانبها، أكدت شركة "إلبيت سيستمز" أن عملياتها في الأسواق الخارجية تخضع للإرشادات والقيود التي تفرضها وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن الشركة تعمل وفقًا لتلك التوجيهات.
بدورها، أوضحت شركة "رفائيل" أنها لا تكشف عن هويات الشركاء التجاريين، مشيرة إلى التزامها بأعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالامتثال لضوابط التصدير ولائحة الترخيص.