في تصعيد قانوني غير مسبوق، قدّم كيليان مبابي شكوى جنائية ضد باريس سان جيرمان بتهمة "الاعتداء الأخلاقي"، متهماً النادي بعزله عن الفريق ومحاولة الضغط عليه لتجديد عقده في صيف 2023.
- في تطور قانوني غير مسبوق داخل أروقة كرة القدم الأوروبية، قدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي شكوى جنائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهمًا إدارته بممارسة "الاعتداء الأخلاقي" ومحاولة الضغط عليه بأساليب غير إنسانية لإجباره على تجديد عقده خلال صيف عام 2023.
اعلان
وأفاد الادعاء العام في باريس أنه تلقى الشكوى الرسمية من مبابي، والتي تتّهم النادي بعزله عن الفريق الأول، وإرغامه على التدرب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في خطوة وصفها اللاعب بأنها محاولة متعمدة للضغط عليه لتوقيع تمديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
جذور النزاع: من خيار التجديد إلى خلاف حاد
بدأ الخلاف بين الطرفين عندما أبلغ مبابي إدارة النادي، في صيف 2023، بنيّته عدم تفعيل بند التجديد التلقائي لعام إضافي. وردًا على ذلك، عمدت إدارة باريس سان جيرمان إلى استبعاده من الفريق الأول وحرمانه من الامتيازات المرتبطة بمكانته كلاعب أساسي، وهو ما اعتبره مبابي تجاوزًا لحقوقه القانونية كلاعب محترف.
وفي موازاة الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل في فرنسا للمطالبة بمبلغ 55 مليون يورو كمتأخرات مالية، تشمل رواتب ومكافآت لم تُصرف. وقد أصدرت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين حكمًا أوليًا مؤيدًا لمطالبه، داعيةً النادي إلى تسديد المستحقات، لكن باريس سان جيرمان طعن بالقرار، وما يزال الملف قيد المتابعة القانونية.
خطر أوروبي يلوح في الأفق
حذر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تُرفع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ما قد يعرّض النادي الباريسي لفقدان رخصة المشاركة في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وهو ما يزيد الضغوط على إدارة النادي التي لم تُصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القضية.
ويشرف قاضيان تحقيق في العاصمة الفرنسية على دراسة ملف الشكوى، سعياً للتحقق من مدى قانونية تصرفات إدارة النادي، وما إذا كانت تشكل نوعاً من الضغوط أو الانتهاكات المؤسسية تجاه اللاعب. وفي حال ثبوت المخالفات، قد يواجه باريس سان جيرمان إجراءات قانونية وتأديبية صارمة.
من نزاع تعاقدي إلى لحظة فاصلة في العلاقة بين اللاعبين والأندية
يُنظر إلى هذه القضية باعتبارها سابقة قد تُعيد رسم العلاقة بين الأندية الكبرى ونجومها، إذ تحوّل الخلاف التعاقدي إلى أزمة قانونية كبرى تهدد ليس فقط سمعة نادٍ بحجم باريس سان جيرمان، بل وربما تعيد النقاش حول حقوق اللاعبين ومكانتهم في المنظومة الرياضية.
وبينما يواصل النادي التزامه بالصمت، تترقب الأوساط الرياضية ما ستؤول إليه التحقيقات، في ظل تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه المواجهة القضائية على مستقبل العلاقة بين اللاعبين المحترفين والأندية في القارة الأوروبية.