في مقابلة مثيرة للجدل مع قناة "تي أو في" (TOV) الإسرائيلية، كشف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه غادر إسرائيل مطلع عام 2023 إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بتزايد التهديدات من معارضي والده، ما دفعه للاستقرار في مدينة ميامي.
اعلان
واستعاد يائير، خلال المقابلة، تفاصيل ليلة الاحتجاجات التي تلت إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه شعر بالرعب الشديد بينما كان وحيدًا في المنزل، قائلاً: "ظننت للحظة أن المتظاهرين سيقتحمون البيت. بدأوا يتسلقون الأسوار وهم يحملون المشاعل، وسمعت تهديدات بقتلي، بينما الشرطة بقيت متفرجة، كما لو كانت تلقت أوامر من جهات عليا بعدم التدخل".
وأفاد بأنه لم يعد قادرًا حتى على ارتياد المطاعم في تل أبيب، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالرحيل، مدعيًا أن انتقاله إلى الولايات المتحدة لم يمر مرور الكرام، إذ زعم أن حركة كابلان الاحتجاجية، المناهضة للتعديلات القضائية، لاحقته هناك بعملية مراقبة استخدمت فيها محققين خاصين كلفوا "ملايين الدولارات"، بحسب تعبيره.
وعلى مدى أكثر من عام، بقي وجود يائير نتنياهو في ولاية ميامي مصدرًا للجدل، خصوصًا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إذ وُجهت إليه انتقادات لاذعة لابتعاده عن البلاد في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة أمنية حادة.
إسرائيل.. "نسخة عن طهران"
في معرض حديثه، شن يائير هجومًا لاذعًا على النظام القضائي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تُدار، برأيه، بنظام ديمقراطي حقيقي، معتبراً أن نتائج الانتخابات لا تملك قيمة تُذكر.
وفي مقارنة حادة، شبّه النظام السياسي في إسرائيل بنظيره في إيران، قائلاً إن "كلا النظامين يقدمان واجهة ديمقراطية زائفة"، وإن "السلطة الحقيقية في إسرائيل بيد قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين"، مضيفًا: "نذهب إلى صناديق الاقتراع كل أقل من أربع سنوات، لكن كل ذلك مجرد لعبة لإعطاء الناس شعورًا زائفًا بالحرية، تمامًا كما يفعل نظام آية الله".
وفي السياق ذاته، اتهم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي دولًا أوروبية، منها ألمانيا والسويد وبريطانيا وفرنسا، بتمويل الاحتجاجات خلال فترة جائحة كورونا وضد الإصلاح القضائي، مدعيًا أن هذه الدول تسعى لفرض "دولة فلسطينية عاصمتها القدس"، بينما "تلوذ إسرائيل بالصمت أمام امتلاك إيران للسلاح النووي".
يُذكر أن الشرطة الإسرائيلية استدعت مؤخرًا يائير نتنياهو للتحقيق في قضية تتعلق بمنح وزير الخارجية الإسرائيلي السابق جوازات سفر دبلوماسية بشكل غير قانوني لأعضاء في حزب الليكود. ويأتي هذا التحقيق بينما لا تزال محاكمة بنيامين نتنياهو نفسه جارية بتهم فساد، وقد أُجلت عدة مرات منذ انطلاقها في أيار/ مايو 2020.