في خطوة تاريخية.. البرلمان الأوروبي يوافق على اعتماد بلغاريا لليورو

اعلان

صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة لصالح طلب بلغاريا الانضمام إلى منطقة اليورو، ما يفتح الطريق أمامها لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الموحدة داخل التكتل الأوروبي.

وقد أيد 531 نائبًا التقرير الذي يؤكد استيفاء الدولة الواقعة في شرق أوروبا لجميع الشروط اللازمة، مقابل 69 صوتًا معارضًا وامتناع 79 نائبًا عن التصويت.

وصف التقرير الذي نال دعم الأغلبية البرلمانية أن بلغاريا استوفت كافة المعايير المطلوبة، معتبرًا أن التصويت "يبعث برسالة واضحة بأن البلاد مستعدة للانضمام إلى منطقة اليورو". وأُضيف في التقرير أن هذه الخطوة تمثّل "تقدمًا كبيرًا نحو الاندماج الأوروبي الكامل، سواء على مستوى الدولة أو مواطنيها".

ورغم التصويت البرلماني، يبقى اعتماد اليورو رهن موافقة الدول الأعضاء في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تُمنح هذه الموافقة بحلول نهاية يوم الثلاثاء، ما سيتيح لبلغاريا البدء في استخدام العملة الموحدة ابتداءً من 1 كانون الثاني 2026، وفق ما أعلن البرلمان الأوروبي.

احتجاجات داخلية ومخاوف شعبية

في الأسابيع الأخيرة، شهدت بلغاريا موجة احتجاجات ضد هذه الخطوة، إذ خرج الآلاف في 28 حزيران/يونيو إلى شوارع صوفيا، معبرين عن رفضهم لفكرة التخلي عن العملة الوطنية "الليف". وقادت هذه التحركات أحزاب قومية ومؤيدة لروسيا، ترى أن الحفاظ على العملة الوطنية أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي المحلي.

منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي قبل نحو عشرين عامًا، واجهت بلغاريا تحديات سياسية واقتصادية، بينها الفساد وعدم الاستقرار، ما عزز حالة الشك تجاه المؤسسات الأوروبية في أوساط بعض المواطنين. وفي هذا السياق، انتشرت عبر الإنترنت مزاعم مضللة تزعم أن الانضمام إلى اليورو سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر، وهي ادعاءات نفى صحتها اقتصاديون، مؤكدين أن ارتباط الليف باليورو قانونًا يعني أن التأثيرات الفورية ستكون محدودة.

وفي تعليق على التصويت، كتب رئيس الوزراء البلغاري، روسن يليازكوف، عبر منصة "إكس": "لقد فعلناها! اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، ستعتمد بلغاريا اليورو رسميًا".

وأضاف: "نشكر جميع المؤسسات والشركاء وكل من ساهم في تحقيق هذه اللحظة التاريخية. وتؤكد الحكومة التزامها بانتقال سلس وفعّال إلى اليورو بما يخدم مصلحة جميع المواطنين".